فيينا-ارنا:- تفيد الانباء الواردة من عاصمة النمسا التي تستضيف الجولة الثامنة من المفاوضات حول "الغاء الحظر الامريكي الظالم" بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، بان كبير مفاوضينا "علي باقري كني" ماض في مباحثاته المكثفة الثنائية ومتعددة الاطراف مع نظرائه لدى الاطراف الاخرى.

والتقى "باقري كني" منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما اجرى مباحثات مع ممثلي الدول الاعضاء بمجموعة 4+1، حول موضوع الغاء الحظر.

هذه اللقاءات المكثفة لاتزال قائمة في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران والدول الاطراف في الاتفاق النووي؛ والتي انطلقت منذ الاثنين 27 نوفمبر 2021.

ويؤكد فريقنا المشارك في مفاوضات فيينا، على الطرف الاخر بانه كلما اظهر مزيدا من الارادة حول الغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية، كلما ازدادت فرص التوصل الى الاتفاق النهائي في وقت قصير.

هذا المبدا لطالما اكدت عليه وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها "سعيد خطيب زادة"، من انه "في حال توفرت الارادة المطلوبة لدى الطرف الاخر، عند ذلك يمكن القول بان التوصل الى اتفاق جيد وموثوق ومستديم في اقصر وقت، بات ممكنا"

وركزت محادثات فيينا خلال الأيام الماضية على موضوعيي "التحقق" و "الحصول على ضمانات" من الجانب الآخر.

و لا تزال المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 جارية على مستوى رؤساء الوفود والخبراء. حيث التقى رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري يوم أمس مع منسق اللجنة المشتركة إنريكي مورا لمدة ساعتين، ثم مع كبار مفاوضي الدول الأوروبية الثلاث.

وتجري المحادثات يومياٌ على مستوى رؤساء الوفود ، بما في ذلك كبار المفاوضين الأوروبيين. كما يتم تبادل النصوص المكتوبة يومياً وبشكل غير مباشر من قبل مورا بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

وخلافاً لبعض التقارير الإعلامية أو تصريحات بعض المصادر ، ما زال الفريق الإيراني يضع على جدول الأعمال التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق. حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الى هذه القضية بصراحة ، قائلا: نحن نبحث عن اتفاق دائم وموثوق به ولا يوجد اتفاق على جدول أعمالنا لا يتضمن هذين العنصرين. نحتاج جميعا إلى التأكد من أن عودة أمريكا ستكون مصحوبة بالتحقق والضمانات، وأنه يجب رفع العقوبات، وهو ما لن يتحقق بأي اتفاق مؤقت.

لذلك تعتبر إيران عنصري "الاستدامة" و "المصالح الاقتصادية الحقيقية والملموسة" جزءا من العناصر الرئيسية لأي اتفاق.

يعود تركيز ايران على هذه المطلبين الى تجربة السنوات الست الماضية ، لذلك يمكن القول أن ضرورة "التحقق" هي درس مأخوذ من تجربة تنفيذ الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما، وضرورة "الحصول على ضمانات" هو درس مأخوذ من تجربة تنفيذ الاتفاق النووي في عهد "دونالد ترامب".

ويحظى عنصر "استدامة" الاتفاق بمكانة أكبر، ففي عدم وجوده، لا يمكن أن يضمن رفع العقوبات، مهما كانت واسعة، استفادة إيران من الفوائد الاقتصادية الموعودة في الاتفاق.

ولهذا السبب يؤكد الوفد الإيراني على ضرورة التحقق من اجراءات الجانب الآخر والحصول على الضمانات اللازمة لضمان عدم تكرار عرقلة تنفيذ الاتفاق (مثلما حدث في إدارة أوباما) والانسحاب من الاتفاق (مثلما تم في إدارة ترامب) وضمان استدامة الاتفاق الذي تم التوصل إليه وآثاره.