*تحقيق الاستقرار يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء الاحتلال التركي والأميركي

*مبعوث بوتين: حجم الأموال اللازمة لإنعاش الاقتصاد السوري يقدر بـ 600-800 مليار دولار

*موسكو : تزايد نشاط الإرهابيين في جميع انحاء سوريا مثير للقلق!

جنيف – وكالات : جددت سوريا مطالبتها بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتسببت بمعاناة شعبها مؤكدة أن تحقيق الاستقرار يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء الاحتلال التركي والأمريكي.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن امس إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية وللحصار غير الشرعي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعاني منهما كل سوري مبيناً أن أي تقييم موضوعي للتعقيدات المتصلة بالوضع الإنساني في سوريا يقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب الرئيسي فيها هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه ورعايته للتنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة به في شمال وشمال غرب سوريا.

وأوضح صباغ أن سوريا نقلت إلى مجلس الأمن عبر رسائل مختلفة سجلاً تفصيلياً عن ممارسات النظام التركي وجرائمه بحق الشعب السوري بما فيها قطعه المياه وسياسات التتريك والتي تتطلب جميعها ردعاً عاجلاً وحازماً من مجلس الأمن ومساءلة النظام التركي عن جرائمه المختلفة ومحاولاته اليائسة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا بما فيها عرقلته لتنفيذ القوافل الإنسانية عبر الخطوط وتطبيق “خطة الأشهر الستة”.

ولفت صباغ إلى ممارسات القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سوريا ومواصلتها دعم الميليشيات الانفصالية وتيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة عبر الحدود مع العراق عبر معبر “فيش خابور” في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام المساعدات الإنسانية ذريعة لانتهاك سيادة الدول، وأحدث ممارسات تلك القوات قيامها بإدخال كميات كبيرة من بذار القمح التي تحمل إصابات مرضية خطيرة عبر معبر “سيمالكا” غير الشرعي لإلحاق المزيد من الأضرار بالسوريين واقتصادهم الوطني.

من جهته قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على هامش محادثات صيغة "أستانا"  امس إن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قدر بـ600-800 مليار دولار.

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على هامش محادثات صيغة "أستانا" امس إن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قدر بـ600-800 مليار دولار.

واضاف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا عمليا، وليس فقط في شمال البلاد.

وأكد لافرنتييف للصحفيين: "لا يمكن إلا أن يثير القلق، تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية مؤخرا - ليس فقط في شمال سوريا، بل عمليا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار لافرنتييف أيضا إلى أن هذا التزايد والتكثيف يشمل أيضا عناصر تنظيم داعش الإرهابي.