بغداد – وكالات : كشفت اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، امس الجمعة، عن ضغط وتهديد امريكي للمحكمة الاتحادية واعضائها بخصوص نتائج الانتخابات.

وقال بيان للجنة تلقته /المعلومة/، إلى كلِّ الرافضينَ للفسادِ وللظلمِ والاحتلالِ والتطبيعِ، إلى الأنموذجِ الأمثلِ في التظاهرِ والاعتصامِ السلميِّ في جمعة(واقسطوا بالعدل)، إنَ عراقَكم عراقَ المقدساتِ والشهداءِ والصالحينَ يقفُ هذه الأيامَ على مفترقِ طرقٍ ومنزلقٍ خطيرٍ بسببِ الاحتلالِ البغيضِ وتدخلاتِهِ السافرةِ التي وصلت إلى الضغطِ والتهديدِ للمحكمةِ الاتحاديةِ وأعضائِها لإرغامِهم على مجانبةِ الحقِّ والانحيازِ للباطلِ والتزويرِ لأنّهم لاحظوا نزاهةَ القضاءِ العراقيِّ ومهنيتَه وعدمَ إمكانيةِ إغراءِ أعضائِهِ واستمالتِهم بالمالِ الفاسدِ لذلك لجأَ الثالوثُ المشؤومُ وعبرَ أدواتِهِ إلى توجيهِ الضغطِ الكبيرِ إلى المحكمةِ الاتحاديةِ ومجلسِ القضاءِ الأعلى الموقّرِ والذي لا زالَ صامدا أمامَ تلك التدخلاتِ والضغوطات”.

واضاف البيان، “إنّنا إذ نُثمّنُ هذا الموقفَ البطوليَّ الذي سيخلّدُهُ التاريخُ ويشهدُ به القاصي والداني بنزاهةِ القضاءِ العراقيِّ ومهنيتِه نقدّرُ أيضا حجمَ الضغوطِ الموجهةِ عليهِ ونشدُّ على أيدي المحكمةِ الاتحاديةِ ومجلسِ القضاءِ الأعلى ونقولُ لهم إنّ العراقَ وشعبَهُ أمانةٌ في إعناقِكم فلا تفرّطوا فيه لأنّكم لو فعلتم فلن يبقى ملتجأً يلتجئُ إليهِ أبناءُ شعبِكمُ الغيورِ”.

وتابع البيان، انه وفي الوقتِ نفسِهِ نحذّرُ الاحتلالَ الأمريكيَّ وأعوانَهُ من مغبةِ الاستمرارِ في التدخلِ في قراراتِ وإجراءاتِ القضاءِ العراقيِّ ونقولُ لهم كفّوا أيديَكم وإلّا قطعناها لكم ، وفي الوقتِ ذاتِهِ نتمنّى من مجلسِ القضاءِ الأعلى والمحكمةِ الاتحاديةِ الإسراعَ في البتِّ بالطعونِ الموثقةِ بالأدلةِ القطعيةِ المقدمةِ لهم لأنّ التأخيرَ سيولدُ المزيدَ من الضغطِ عليهم ونخشى ما نخشى من هذا الضغطِ والتدخلِ.

واشار، “كما أنّنا نوجّهُ الشكرَ الجزيلَ والثناءَ الجميلَ إلى المتظاهرين والمعتصمين الذين وقفوا للعراقِ وأهلِهِ وقفةَ الشجعانِ المرابطينَ على سواترِ العزِّ والشرفِ فلا يمكنُ لأيِّ عاقلٍ أن يفرقَ بينَ وقفةِ حشدِنا المقدسِ وقواتِنا الأمنيةِ بوجهِ قوى الشرِ والظلامِ وبينَ وقفةِ المتظاهرين والمعتصمين بوجهِ آلةِ الفسادِ والتزويرِ ومفوضيتِها الفاسدةِ،

وتابع، “أخيرا نقولُ إنّ مطالبَنا لا زالت كما هي ولن نتنازلَ عن شيءٍ منها أبدا فلا زلنا نطالبُ بالقصاصِ العادلِ من قتلةِ المتظاهرينَ السلميينَ ومحاسبةِ مفوضيةِ التزويرِ وغيرِها من المطالبِ التي ذكرناها في الجُمَعِ السابقة”.

وختم البيان، “نؤكدُ أن السلميةَ منهجُنا الثابتُ والتعاونُ مع إخوانِنا في الأجهزةِ الأمنيةِ هو الديدنُ الأصيلُ ودعمُ القضاءِ العراقيِّ هو المطلبُ الأساسيُّ”.

من جهته انتقد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، عدم مصارحة الحكومة للشعب بشأن عدد القوات الأميركية التي ستبقى داخل العراق ومواقع تواجدها والمهمام الموكلة اليها، لافتا الى ان تصريحات بغداد ووشنطن مازالت متضاربة اذ لاتوجد اخبار حقيقية بالإمكان التعويل عليها بشأن الانسحاب من العراق.

وقال الركابي ، ان "التأكد من حدوث الانسحاب الأميركي من العراق ليس بالامر السري، حيث سيكون هناك نقل للاليات العسكرية والمعدات والأسلحة الثقيلة سيشاهدها الجميع".

وأضاف ان "الحكومة ينبغي ان تصارح الشعب بالعدد الحقيقي للقوات الأميركية الذي سيبقى داخل العراق وتحديد مواقع تواجدهم، والصفة التي يتواجدون بها، حيث ثبت للجميع ان ما أعلنته الحكومة سابقا عن تواجد مستشارين اميركا كان مجرد اكذوبة وتبين فيما بعد انها قوات قتالية".

وشدد على ضرورة كشف الحقيقة من قبل الحكومة إزاء التواجد الأميركي، خصوصا ان الجميع متأهب لاخراج القوات الأميركية في حال لم يطبق اتفاق الانسحاب".

وبين ان "الحكومة يجب ان تتجنب التصعيد وتصارح الجميع بما يحصل وطبيعة القوات التي ستتواجد داخل العراق ونواياها"، لافتا الى "عدم وجود اخبار حقيقة يمكن التعويل عليها سواء من الحكومة او الجانب الأميركي بشأن الانسحاب، حيث اكدت واشنطن ان قواتها ستبقى لوقت أطول، في وقت لم تتمكن فيه الحكومة من التأكيد على حدوث الانسحاب الأميركي بالفعل من العراق".

 من جهته أفاد مصدر مطلع، بأن المحكمة الاتحادية العليا، قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد، بنسبة محددة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية أمامها خياران لا ثالث لهما لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات، من بينها العد الجزئي لمحطات بعض المحافظات، والثاني يكون إعادة العد الشامل لجميع المراكز الانتخابية وبنسبة محددة".

وأوضح أن "بحسب المعلومات الواردة من هناك (المحكمة الاتحادية) فإنها بصدد إصدار قرار يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في محافظة بغداد إلى جانب محافظة أخرى تحددها أو تسميها المحكمة، كون أغلب الخروق التي رافقت العملية الانتخابية  تم تسجيلها في المراكز الانتخابية لمحافظة بغداد، أو إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بعموم البلاد، وبنسبة 20%".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة ملزمة بإصدار قرارات تنهي الجدل حول نتائج الانتخابات وقرار التأجيل يعني أنها ذاهبة باتجاه أحد القرارات المشار إليها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في جلستها التي عقدت الخميس الماضي، تأجيل البت بنتائج الانتخابات لحين الانتهاء من دراسة جميع الطعون المقدمة للمحكمة.

يذكر أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، كان قدم طعوناً مرفقة ببعض الوثائق التي تطعن بنزاهة الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها، تبعه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي قدم جملة من الطعون الموثقة بالأدلة بحسب ادعائه .

من جانب اخر اكد السياسي الكردي والنائب السابق بيستون فائق ، استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد بشان ترشيح رئيس الجمهورية رغم اعلانهما الاتفاق بالمشاركة بوفد واحد للتفاوض مع بقية القوى السياسية.

وقال فائق في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بأن التجديد لبرهم صالح يعد أمرا مستحيلا خلال الاجتماع الأخير بين قيادتي الحزبين اللذين اعلنا عن وجود اتفاق بينهما بتشكيل وفد موحد للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يطالب بالمنصب بسبب مقاعده الكبيرة او فرض عدنان المفتي من الاتحاد , الا ان الوطني مازال مصرا على ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اتفاق قديم بين الحزبين”.

وأشار فائق أن “الحزب الديمقراطي ذهب للتفاوض بمفرده في العاصمة بغداد مع الأطراف السياسية الأخرى، في خطوة تهدف للضغط على الاتحاد الوطني للقبول بتقديم التنازلات” .

يذكر ان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي بالحزب هوشيار زيباري في العاصمة بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة.