طهران/فارس:-أكد عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام مجتبى ذوالنور أن عقد جلسات محاكمة صورية من قبل بريطانيا بشأن أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبغض النظر عن النوايا السيئة للبريطانيين، هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، مشددا على ضرورة محاكمة منتهكي الاتفاق النووي اذا كان لابد من محاكمة.

وأشار ذوالنور الى عقد جلسات محاكمة صورية في بريطانيا بشأن احداث الشغب في عام 2019 والتي اعقبت رفع اسعار الوقود، وتوجيه الاتهامات المفبركة الى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المحاكمات، وقال: اولا ان عقد هذه المحاكمات من قبل الحكومة البريطانية وبغض النظر عن نواياها، هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، ومن جهة اخرى فإن هذا التدخل ليس تدخلا بحق، بل ان هدف بريطانيا من هذا التدخل، إطلاق الاكاذيب وتزوير الحقائق وتسويق مزاعم غير حقيقية ومزورة ومختلقة.

وأضاف حجة الاسلام ذوالنور: اذا كان مقررا طرح دعاوى في المحكمة، فإن شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومتها هم الذين ينبغي ان يحاكموا ويفضحوا كواليس احداث تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وكذلك اختراق منظومة توزيع الوقود اواخر شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وصرح: ان هدف اعدائنا وخاصة بريطانيا من هكذا ممارسات، كانت ومازالت ان يضعوا الشعب في مواجهة النظام، بغية الاطاحة بالنظام المنبثق من الثورة وأصوات الشعب.

وأكمل: من جهة اخرى، اذا كان مقررا عقد محاكمة، فيجب عقدها للتحقيق والبت في جرائم القوى الكبرى وشركائها وفي مقدمتها بريطانيا في عدم تنفيذ التزاماتهم باتفاقهم النووي وفرض الحظر المشلّ حسب وصفهم، حيث كانوا يريدون تضييع حقوق الشعب الايراني من وراء ممارساتهم تلك، مشيرا الى الاضرار التي تعرض لها المجتمع الايراني بسبب الحظر والضغوط الاقتصادية.

وأردف: ان البريطانيين لا يحق لهم وليسوا مؤهلين للتدخل في شؤوننا الداخلية، فكيف بأن يكونوا بصدد اختلاق مشاهد مفبركة.