تحرك الشارع الأردني مجدداً ضد محاولات التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني، داعياً إلى مقاطعة أصحاب القرار وجميع المواطنين للمشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية التي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وأكّدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع هذا الكيان أنّ أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع الأخير.

ورأت الحملة "أنّ الأردن أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق"، مشيرةً إلى أنّ "الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال".

ودعت الحملة جميع الأحزاب والنقابات إلى "مقاطعة أصحاب القرار وجميع المواطنين إلى المشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية التي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار: إنّ فكرة المشروع المشترك مع إسرائيل، والذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية"، مضيفاً أنّ "التفاوض حوله جرى خلال 24 ساعة". 

وأوضح أنّ "فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لكونه يتمتع بسطوع كافٍ من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي. في المقابل، يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى الأردن".

ولفت النجار إلى أنّ هذا المشروع  كان "بطلب من شركة إماراتية تعهدت من جانبها بهذا المشروع كاملاً، وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب الإسرائيلي".