غزة – وكالات : انتقدت حركة حماس،امس  الجمعة، قرار بريطانيا تصنيف الحركة تنظيمًا إرهابيًّا، ودعت إلى إدانة هذا القرار وعدّه استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.

وقالت حماس في بيان لها: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت حماس على أن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب.

وتابعت: إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.

وأكدت أن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.

ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، إلى التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.

وطالبت بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وامس الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، بزعم أنه يناصر "تنظيماً إرهابياً".

من جهتهااعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وذكرت وكالة وفا أن الجمعية العامة اعتمدت قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة” بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 157 صوتا ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي وست دول في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وأكد القرار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن يقدم في الدورة القادمة للجمعية العامة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القرار ذاته العام الماضي بأغلبية 153 صوتا بينما عارضه كيان الاحتلال وخمس دول في حين امتنعت عن التصويت 16 دولة.

من جانب اخر شهدت بلدتا بيتا وبيت دجن قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة،  امس الجمعة، مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت على المشاركين في الفعاليات الرافضة للاستيطان.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة.

وأشار إلى أن 7 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية بيت دجن، وعولجوا ميدانيا.

ففي بلدة بيتا جنوب نابلس قمعت قوات الاحتلال المواطنين الذين كانوا في الأراضي القريبة من جبل صبيح، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت في قمع المواطنين فور انتهائهم من أداء صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل كرم نمر المقابل لجبل صبيح رغم الأجواء الشتوية.

وفي بلدة بيت دجن شرق المدينة شارك العشرات بالمسيرة الأسبوعية التي تنظمها فعاليات البلدة رفضاً للاستيطان.

وجاءت الفعالية بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن ولجنة التنسيق الفصائلي بمشاركة أهالي البلدة.

وتشهد العديد من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات شعبية رافضة للمشاريع الاستيطانية أبرزها في بيتا وبيت دجن.