بغداد – وكالات: أعلنت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، امس الجمعة، ان سلاحها، سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال الامريكي ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة الثانية عشر من مساء يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١.

وفيما يلي نص البيان..

نراقب عن قرب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى بجولة الحوار الاستراتيجي الذي لم نكن مؤمنين بجدية الاحتلال والتزامه كطرفٍ فيه، ولأننا آلينا على أنفسنا منح المفاوض العراقي فرصةً لإخراج الاحتلال الأمريكي من أرضنا الطاهرة بالطرق الدبلوماسية، فإننا لم نرَ حتى الآن ايَّ مظهر من مظاهر الانسحاب على الرغم من أنه لا يفصلنا عن ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١ سوى ٤٢ يوماً فقط، بل على العكس، فقد رصدنا قيام الاحتلال الأمريكي الوقح بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق، بل وصرنا نسمع تصريحات رسمية وشبه رسمية من مسؤولي ولايات الشر الأمريكية حول نيّتهم عدم الانسحاب من البلاد بحجة وجود طلبٍ من بغداد بذلك، في الوقت الذي لم نرَ أي رد أو نفيٍ من الحكومة العراقية حول تلك التصريحات الخرقاء!

إننا نؤكد بأن سلاح المقاومة الشريفة الذي كثر الكلام عنه في الأيام الماضية، وعكف البعض مصراً على زجّه في المناكفات السياسية الأخيرة، سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة الثانية عشر من مساء يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١.

بدورها افادت مصادر سياسية لوكالة العهد العراقية  امس الجمعة، بان رئيس تحالف الفتح هادي العامري ابلغ ممثلة الامم المتحدة في العرق جينين بلاسخارت بأنها الشخص الاول الذي تعاون على تزوير الانتخابات.

وقالت المصادر ان “العامري ابلغ بلاسخارت بانها الشخص الاول الذي تعاون على تزوير وتزييف نتائج الانتخابات”.

واضافت المصادر، ان “العامري ابلغ بلاسخارت ان القوى التي تم سرقة اصواتها فاعلة ومؤثرة وجمهورها كبير”.

من جهة اخرى توافد ت اعداد كبيرة من المحتجين وشيوخ العشائر الى الاعتصامات الرافضة لتزوير الانتخابات قرب بوابات المنطقة الخضراء.

كما أفاد مصدر أمني لوكالة السومرية نيوز، امس  الجمعة، بقيام القوات الامنية باغلاق ثلاثة جسور رئيسة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "القوات الامنية أغلقت جسر السنك والجمهورية والأحرار في العاصمة بغداد".

واضاف المصدر ان "سبب الاغلاق هو تأمين الحماية للمتظاهرين".

من جانب اخر أثنت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات يوم الجمعة على قرار القضاء العراقي بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان  امس إن ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم، فكانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها، وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ البلاد حصلَ معهم ذاتُ الشيء، فما كانَ منَ القضاءِ الشريفِ إلا إنصافُهمْ واسترجاعُ حقِّهم وأصواتِهم"، مضيفا أنَّ "ذلك يؤكدُ ما دفعَنا إلى الخروجِ بوجودِ خللٍ وتلاعب، بُحّتْ أصواتُنا ونحنُ نطالبُ بالالتفاتِ إليهِ ونؤكدُ حصولَهُ بشكلٍ لا يقبلُ الشكَّ والتفسير".

وجدد البيان تأكيده على "ضرورةِ محاكمةِ الكاظمي ومَنْ أصدرَ أمرَ إطلاقِ النارِ على صدورِنا العاريةِ ومن نفّذَه ، وهو مطلبٌ لا يقبلُ المساومةَ والتفاوض، كما نؤكدُ على ضرورةِ إجراءِ العدِّ والفرزِ اليدويّ والمطابقةِ بإشرافِ الجهازِ القضائيّ الشجاعِ وإحالةِ أعضاءِ المفوضيةِ اللانزيهةِ للانتخاباتِ إلى المحاكمِ لينالوا جزاءَهُمُ العادلَ لقاءَ ما ارتكبوهُ من خيانةٍ عظمى"، حسب تعبير البيان.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.