حسين شريعتمداري

1 ـ ترشح على ألسنة بعض المسؤولين في وزارة الخارجية هذه الايام عبارات واصطلاحات  بخصوص المفاوضات النووية تحتمل في مفهومها اكثر من مصداق واحد. وتعرف هذه الاصطلاحات   في القاموس  السياسي  بانها حمالة اوجه، مما تُمكن الخصوم ان يعبثوا بها كيفما شاؤوا من هنا فان انتخاب اصطلاحات وكلمات، وبالذات اثناء وطيس المفاوضات، تستحق التدقيق لضرورة فائقة الاهمية، ولما كانت اميركا عُرفت في الاوساط  والدوائر القانونية التشريعية باقتناصها الشمولي للعبارات ذات الوجهين وهو ما يطلق عليه بحرب الكلمات، اخذت هذه المسألة، بان نستخدم الاصطلاحات بعناية، اهميتها الخاصة. وسبق ان تشبث الاميركان مرارا خلال جولة المفاوضات التي انجرت بخطة العمل المشتركة  بهذه المخاتلة، وعن طريقها اصطنعوا لبرنامجنا النووي ما اصطنعوا من خدع محشورة في نص الاتفاق النووي!

على سبيل المثال، تصرح باستعلاء السيدة "وندي شيرمن" كبيرة المفاوضين الاميركيين، بعد 21 شهرا من المصادقة على خطة العمل المشتركة، خلال كلمة القتها في معهد "وودر فيلسون" للابحاث وبحضور "كاترين اشتون"، ان الجانب الايراني يطالب بالغاء العقوبات، فبينما كنا قد اوردنا في نص الاتفاق كلمة LIFT وتعني "الانقطاع المؤقت"، الا ان الجانب الايراني فهمها بمعنى "الالغاء"، وهكذا صارت قضية العقوبات معلقة، وليست جميع العقوبات وانما التي تتعلق بمواجهة  الارهاب او العقوبات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان او العقوبات التي تعود الى نشر ونقل الاسلحة. فقط.

واستطردت "وندي شرمن"  في حديثها وابتسامة صفراء ترتسم على شفتيها، تقول: "واحدة من الامور التي على الدبلوماسي ان يلتفت اليها استيعاب النصوص فللتمكن من اللغة  اهمية بالغة".

2 ـ وبالامس شدد السيد الدكتور باقري المساعد السياسي لوزارة الخارجية، خلال شرح اهداف ايران في المفاوضات القادمة (29 نوفمبر)، بان "الالغاء المؤثر للعقوبات الاميركية  غير القانونية، ضرورة واولوية اساس المضاوات القادمة"!

فاستعمال سيادته لاصلاح "العقوبات الاميركية غير القانونية"! يستتبع تداعيا خاطئا يساء فهمه  كي يستغله الخصوم، وكأن العقوبات الاميركية على ايران تنشعب الى شقين؛ "قانوني"!

"وغير قانوني"! اذ حين نستعمل القيد "غير القانوني" فهذا يعني وجود رخصة للشق الاخر من العقوبات الاميركية على ايران، وهي العقوبات القانونية! التي ليست ضمن برنامج عمل فريقنا النووي!  ومن دون شك  لم يقصد السيد باقري ذلك، وبالنظر لتوجيهات سماحة قائد الثورة المتكررة على الغاء  جميع العقوبات، فلا يمكن ان يكون قد قصد امر آخر. ومع ذلك فان المتوقع من الدكتور باقري ان يستخدم عبارة الغاء جميع العقوبات، كي يغلق الباب امام استغلال الخصوم.

3 ـ وبالتالي نشير الى جانب من الرؤى الصريحة لسماحة القائد بهذا المجال لما لها من اهمية برسم الطريق. فسماحته يقول: "ان الجانب الذي له حق تعيين الشروط لاستمرار  خطة العمل  المشتركة هي ايران. والسبب في ذلك لالتزام ايران منذ البدء بجميع تعهداتها

حيال خطة العمل المشتركة، فكانت الجمهورية الاسلامية ملتزمة بجميع تعهداتها قبال خطة العمل المشتركة، فيما انتهكت الاطراف الاخرى تعهداتها. فمن حقنا وضع شروط لاستئناف خطة العمل المشتركة، وقد وضعنا الشرط الاتي وقلنا  ان لا يحيد احد عن هذا الشرط؛ وهو اذا أردتم عودة ايران لالتزاماتها حيال العمل المشتركة ـ اذ الغت عدة  التزمات ـ فعلى اميركا ان تلغي العقوبات بالكامل، لا ان تتعامل في الامر لفظيا وعلى الورق تقول بالالغاء بل ان تترجم ذلك الالغاء بشكل عملي، وبدورنا نختبر مصداقية هذا الالغاء، لنلمس بحق ان العقوبات قد الغيت، وحينها سنعود بدورنا الى تعهداتنا حيال خطة العمل المشتركة، فهي سياسة الحزم لدى الجمهورية الاسلامية، وهو ما اتفق عليه مسؤولو البلد، ولا عودة عن هذه السياسة".