سمحت القاضية الفيدرالية للبيت الأبيض "تانيا تشاتكان" بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، في السادس من كانون الثاني/يناير، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، على الرغم من محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.

وقالت القاضية "، في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أميركية: إنّ المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد، وليس إعاقة، الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دراسة الحوادث التي أدّت إلى السادس من كانون الثاني/يناير".

وكان دونالد ترامب يرغب في منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق، بما في ذلك قائمات بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/يناير.

وتضمّ الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطّلع عليها الكونغرس مذكرات لسكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.

وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة، لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدةً أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمدّعي ليس رئيساً". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.