*بأغلبية ساحقة..خمس قرارات اممية تدين جرائم الاحتلال "الاسرائيلي" خاصة الانشطة الاستيطانية

غزة – وكالات : أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً صحافياً، بعد أن عقدت اجتماعها الدوري، تناولت فيه استمرار 6 من الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم عن الطعام، والاعتداءات الإسرائيلية والممارسات التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى والمقبرة اليوسفية.

وأكَّدت الفصائل أن هذه الظروف "تتطلب موقفاً فلسطينياً موحَّداً من أجل مواجهة جرائم العدو الصهيوني وإسقاط المؤامرات على القضية الفلسطينية".

ووجَّهت الفصائل التحية إلى الأسرى الصامدين، مؤكِّدةً "دعمنا قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيران مقداد القواسمي وكايد الفسفوس ورفقاؤهما"، ودعت إلى "تصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية"، مشدِّدةً، في الوقت نفسه، على أن "رسالة المقاومة حاضرة، وأصابعها على الزناد".

وأعلنت فصائل المقاومة رفضها "سياسة الاعتقال السياسي الممارَس من جانب أجهزة أمن الضفة بحق الأسرى المحرَّرين ورجال المقاومة ومجموعاتها"، وأكدت "دعمنا الفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه وقمع الحريات".

وعلى صعيد آخر، طالبت الفصائل "الدول الداعمة للأونروا، من خلال مؤتمر المانحين الذى سيُعقد فى بروكسل، بتخصيص ميزانية مستدامة وثابتة، تغطّي متطلبات الأونروا من أجل ضمان القيام بمهماتها في إغاثة اللاجئين وتشغيلهم".

وأعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى، وهم مَن أمضوا ما يزيد على 20 عاماً على نحو متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجدداً لتصل الى 104 أسرى، بعد دخول 4 أسرى عامهم الـ 21 على التوالي في الأسر.

من جهتها صوتت الأمم المتحدة على خمس قرارات ضد الكيان الصهيوني بأغلبية ساحقة وعلى راس هذه القرارات استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت إلى وقفها علي الفور.

وصوت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

وحصل القرار علي أغلبية 143 صوتا مقابل اعتراض 7 دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.

وأدان القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها".

كما أدان "مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة بها".

كذلك عبر عن تنديده بـ"الأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي".

وندد القرار كذلك بـ"قيام إسرائيل بهدم مبانٍ فلسطينية في حي وادي الحمّص بقرية صور باهِر الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، في انتهاكٍ القانون الدولي".

كما أدان "جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، والأراضي الزراعية".

وأكد القرار أن " المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكّل عقبةً أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".