"العصائب ": يجب انهاء المجاملات السياسية في المحافظة وتطهيرها بالكامل بتواجد الحشد الشعبي

"دولة القانون": المفوضية لا ترغب في إعادة الفرز اليدوي وهذا دليل على وجود تلاعب

 *الديمقراطي الكردستاني : سنقبل بأي شخص لرئاسة الحكومة شرط ان يكون عليه اجماع شيعي

بغداد – وكالات : أكد الحشد الشعبي، أنه سيبقى درعاً حصيناً لإحباط مخططات فلول داعش الإرهابي اليائسة لاستهداف أمن محافظة ديالى.

وذكر آمر اللواء 28 بالحشد الشعبي خضير ياسر الغزي في بيان ورد لموقع "العهد"، امس الجمعة، إن "قوات اللواء 28 الحشد الشعبي ستبقى ساهرة على حماية امن المواطن ودروعا حصينة بوجه المحاولات الداعشية البائسة الرامية لاستهداف الأبرياء وخلق الفوضى في محافظة ديالى".

وأضاف، أنه "لا عودة لداعش وأعوانه إلى المناطق المحررة وجميع المدن الأخرى"، مشيرا في الوقت نفسه الى أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحفظ امن المحافظة".

بدوره شدد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على ضرورة انهاء المجاملات والصفقات السياسية في ديالى وتطهيرها بعملية امنية كبيرة بتواجد الحشد الشعبي.

وقال الشيخ الخزعلي خلال حضوره مجلس عزاء شهداء المقدادية في ديالى "نعزي اهالي الشهداء المغدورين، هذا المصاب لا يدل الا على الغدر والخسة والدناءة لدى التكفيريين الدواعش، واننا ندعو الى الصبر وتفويت الفرصة على اعداء العراق الذين يعزفون على هذا الوتر، ولكن هذا ليس معناه عدم الاقتصاص او عدم اخذ ثأر هؤلاء الشهداء، يجب ان يكون اخذ الثأر بالطريقة الصحية ومن الفاعلين ومن يقف خلفهم".

واضاف أن "ديالى عانت وما زالت تعاني لهذا اليوم من حواضن الارهاب، لذلك يجب تطهيرها بالكامل بعملية امنية كبيرة، ويجب تفعيل الجهد الاستخباراتي، وانه ليس من الصحيح تغيير جهات وشخصيات استخباراتية بسبب عملية معينة، في حين يتم غضب البصر عن عمليات وجرائم اكبر".

 من جهته شكك ائتلاف دولة القانون، بنوايا المفوضية على إصرارها بعدم إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات جميعها.

وقال عضو التحالف، كاطع الركابي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “إصرار المفوضية كان على عدم الاستماع للمطالب بإعادة العد والفرز اليدوي انها متأكدة من تطابق النتائج وهذا الأمر دليل على وجود تزوير وتلاعب في النتائج”.

وضاف، “نحن لا نستبعد وجود جهات خارجية وإقليمية لها يد في تغيير النتائج والتلاعب بها لذلك نحن مصرون على العد والفرز اليدوي وان مماطلة المفوضية تثير الشكوك والاستغراب”.

وأشار إلى إن” الهدف الحقيقي من عملية تغيير النتائج إيجاد قوى سياسية داخل مجلس النواب بما يضمن مصالح بعض الأطراف السياسية الأمر الذي لن نمرره على الإطلاق”.

من جانب اخر اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، ان حزبه سيقبل بأي شخص لرئاسة الحكومة شرط ان يكون عليه اجماع شيعي.

وقال الفيلي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقبل بأي شخص لرئاسة الحكومة شرط ان يكون عليه اجماع شيعي”

واضاف الفيلي ان” رئيس الوزراء الاسبق وزعيم ائتلاف دولة القانوني نوري المالكي يمكن ان يكون هو الحل فيما يخص الترشح رئاسة الحكومة”.

واشار الفيلي ان “الديمقراطي مازال مصرا على تولي احد قياداته رئاسة الجمهورية كونه استحقاق انتخابي كردي لا يمكن التفريط فيه مطلقا”.