طهران-ارنا:- دعا أمين لجنة حقوق الانسان في البلاد كاظم غريب آبادي، الحكومة العراقية لعقد اول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة للاسراع بالكشف عن الضالعين في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء لمحاكمتهم امام القضاء العراقي.

ولدى استقباله وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد والوفد المرافق له، في طهران ، أعرب غريب آبادي عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين ايران والعراق في مختلف المجالات وخاصة الحقوقية والقضائية، وقال: ان احد برامج لجنة حقوق الانسان، يتمثل في ترويج حقوق الانسان وحقوق المواطنة والدفاع عنها بناء على التعاليم الدينية.

وأشار الى الازدواجية لدى الدول الاستكبارية بشأن حقوق الانسان، وقال: ان ظاهرة حقوق الانسان تحولت الى أداة سياسية لاستغلال الدول المستقلة، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يشكل عقبة امام حركتنا للمضي قدما في مواقفنا بشأن حقوق الانسان، ومن المؤكد اننا سنضع على جدول اعمالنا اجراءات خاصة لمواجهة الازدواجية السياسية للدول الغربية.

وأشار الى التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية الى العراق، وقال: ان احد المجالات المهمة والتي تحظى باهتمام البلدين هو محاربة الارهاب والارهابيين ومتابعة ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء وحسب اتفاق البلدين وتشكيل اللجنة المشتركة، ندعو الحكومة العراقية الموقرة للاسراع بعقد اول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة للكشف عن المنفذين والآمرين بهذه الجريمة ومحاكمتهم امام القضاء العراقي.

ورأى غريب آبادي ان ملف زمرة المنافقين (خلق) الارهابية يشكل احدى القضايا المهمة للتعاون بين البلدين، وأكد ان ايران ستقدم قريبا مقترحها العملي في هذا المجال الى العراق.

وفي جانب آخر من حديثه، أكد مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية في الشؤون الدولية وحقوق الانسان، ضرورة رفع مشكلات رعايا البلدين، وصرح: انه نظرا للتواصل والتبادل الانساني الواسع بين ايران والعراق، فلابد من اتخاذ توجهات مناسبة لحل مشكلات الرعايا، وخاصة مشكلات النساء الايرانيات المتزوجات من رجال عراقيين.

وقيم التعاون بين البلدين في مجال تبادل المحكومين بأنه جيد، وبيّن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اولوية لنقل السجناء الايرانيين الى داخل البلاد، مضيفا: يوجد في الوقت الحاضر نحو 250 سجينا ايرانيا في العراق وخاصة في اقليم كردستان، وقرابة 80 عراقيا في السجون الايرانية، ونأمل بالاسراع في طلبات التعاضد القضائي.

من جانبه، اعتبر وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد، هذا اللقاء فرصة لبحث القضايا الثنائية في المجال الحقوقي، لافتا الى أن لدى ايران تجارب واسعة في مجال حقوق الانسان.

وقال: ان دائرة حقوق الانسان لدينا تعمل تحت اشراف وزارة العدل، ولديها الاستعداد التام للتعاون اللازم مع لجنة حقوق الانسان الايرانية.

وبشأن اللجنة المشتركة بين ايران والعراق للتحقيق حول اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، صرح وزير العدل العراقي ان هذا الموضوع هو من صلاحية مجلس القضاء الاعلى، لكنه بمجرد عودته الى بغداد سيبلغ الجهات المعنية لتسهيل هذه الامور.

كما وعد وزير العدل العراقي بأنه فور عودته الى بغداد سيتابع موضوع السجناء المتبقين لتسهيل عملية تبادل السجناء بين البلدين.