طهران/فارس:- وقع وزير العدل في الجمهورية الإسلامية امين حسين رحميي ونظيره العراقي سالار عبدالستار محمد، بطهران الثلاثاء الماضي على بيان مشترك حول تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

وتم التوقيع على هذا البيان في اطار زيارة وزير العدل العراقي للجمهورية الاسلامية ويتضمن 4 فقرات ويقوم على اساس مبدأ حسن النية وبحسب ضرورة تعزيز العلاقات المتبادلة، ومن اهم القضايا المطروحة فيه يمكن الاشارة الى "اجراء محادثات منتظمة ودورية في شكل لجنة قانونية مشتركة مع التركيز على تنفيذ أكثر كفاءة للاتفاقيات القانونية والقضائية بين البلدين" ، "تبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحقوق الطفل ، وما إلى ذلك". "ونقل المحكوم عليهم وازالة المعوقات في هذا المجال" و "صياغة اتفاقية اعادة الممتلكات الناتجة من الفساد".

وعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق يوم الثلاثاء 19 اكتوبر بهدف تطوير التعاون القانوني والقضائي والاطلاع على الجوانب القانونية والقضائية. النظام القضائي في البلدين وعلى اساس المصالح المتبادلة.

وحضر هذا الاجتماع محمد رضا فلاح مدير عام مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل الايرانية وأحمد لعيبي عبد الحسين كعبي مدير عام وزارة العدل بجمهورية العراق. وتم فيه مناقشة قضايا مهمة مثل (تسوية النزاعات التجارية) ، (إنشاء مركز للتحكيم والوساطة بين البلدين من أجل حل النزاعات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية) ، (إعداد مشروع اتفاقية حول إعادة الممتلكات الناتجة عن الجريمة بين البلدين) ، (التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل)، (اعداد الترتيبات اللازمة لنقل جميع المحكوم عليهم المستحقين) والمصادقة عليها.