طهران / كيهان العربي : تناول تقرير لكلية الدراسات الدولية في جامعة " جان هابكينز " السياسة الخاطئة لاميركا ، مُقرا بمكانة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والخلفية الشعبية التي تعتمد عليها .

واطلقت الجامعة برنامجا بعنوان " مراجعة لاوضاع ايران " يهدف لآلية تعامل الخبراء مع منظري السياسة لانتاج رؤية واسلوب حل جديد حول ايران .

وأقر الفريق في تقرير بعنوان " الاسس المبدئية "المتعلقة بسياسات ايران والاخطاء التي ارتكبتها الادارات الاميركية في سياساتها تجاه ايران ، حين توصل الفريق الى ان لايران نظاما منطقيا يستند على العمق الشعبي ، في ظاهرة تختلف عن الانظمة الثورية التي لم تقاوم الضغوط والحظر ويستفيض تقرير الجامعة مؤشرا الى الاسس المبدئية بعشرة محاور ترتكز على توصيات الساسة حول العقوبات المفروضة على ايران .

وجاء في المقدمة :" ان سياستنا بخصوص الحظر تتربع على المحاور العشرة المربوطة بسياسات اميركا . وبغض النظر عن نتائج المفاوضات الحالية بين ايران واميركا لعودة اميركا الى خطة العمل المشتركة والالتزام التام لايران بالاتفاق امر مقبول ".

ومن اقسام هذه المحاور :

• ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت مقارنة بسائر الانظمة الثورية انها فريدة في نوعها لما تمتعت من ديمومة . فتمكنت الثورة الايرانية من استصحاب فئات من المجتمع معها .
• كما ان للنظام الايراني رجالا منطقيين ، تتبنى قراراتهم على سياسة خارجية وداخلية على المصالح القومية وديموميتها.
• ان المجتمع والسياسة الايرانية اتجهت من الحماس الثوري الديني نحو اقرار الوطنية الايرانية . وهكذا عوامل وسعت من قاعدة الدعم الحكومي داخل المجتمع الايراني، مما يعطيها الممانعة امام الضغوط . فاغتيال شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني ومحسن فخري زاده من قبل اميركا واسرائيل ، والاضرار بالمنشآت النووية الايرانية يعزز من ذلك .
• ان تموضع اميركا في حالة الحرب الباردة ضد ايران ، انعكاس واقعي لتعقيد العلاقات الاميركية الايرانية لاسيما في ظل الظروف الحالية للعلاقات بين القوى التي تشكل المجتمع الدولي والانبلاج الاقليمي المستلزم على ذلك .

اضافة لكل هذا فان ايران ليست الاتحاد السوفياتي السابق ، وان اتخاذ حالة من الحرب الباردة وانتهاج ستراتيجية التصفية استرشادا لسياسات اميركا ضد الاتحاد السوفياتي السابق ليست بالمناسبة ولا الواقعية .

• ان فرض العقوبات لقصوى خلال فترة ترامب واغتيال سليماني وفخري زاده لم تؤد الى مراجعة ايران لسياساتها الاقليمية ولا تخليها عن قدراتها النووية .وانما جلبت هذه الاجراءات نتائج معكوسة .
• كما ان انتخاب ابراهيم رئيسي كرئيس لجمهورية ايران عام 2021، بالرغم من التحديات الجادة وضعت امام اميركا فرصة استثنائية كي تفاوض مسؤولا نبع من طيات النظام ، فهو يمثل تيارا يتحكم بمسار السياسة الخارجية والامنية لايران .
• ان عودة اميركا الى الاتفاق النووي ينبغي ان تتواءم مع الآليات التي تسمح للشركات التجارية الخارجية ( لاسيما المستقرة في اوروبا ) التعامل مع ايران بطمأنينة كاملة في توظيف الاستثمارات داخل ايران .
• كما ان العودة الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات ينبغي ان  تكون الخطوة الاولى للحوار الايراني الاميركي حول الامن الاقليمي .
• ان عدم عودة اميركا الى خطة العمل المشتركة او انعدام الآلية الواضحة في هذا الاتفاق بخصوص التبادل التجاري الاوروبي الايراني يصب في الاعتماد على النهج الجيوستراتيجي الاقتصادي الصيني . وفي ظل ظروف اميركا بتقليل التواجد العسكري في الشرق الاوسط بعد ترك افغانستان ، والبرمجة لترك العراق الى ديسمبر 2021 .

10 – على اميركا ان تؤسس لتنسيق مع الحلفاء الاوروبيين وروسية والصين كي تجذر لاتفاق يخضع لسياقات دولية . فخطة العمل المشتركة برهنت ان لروسيا والصين قلقا من احتمال عسكرة البرنامج النووي الايراني . وبالرغم من ذلك فانه بعد مساعي ايران وابداء المرونة في المفاوضات مع اميركا ، فستعزز روسيا والصين تعاونهما الاقتصادي والامني مع ايران تقابلا مع مصالح اميركا .