د. جواد الهنداوي

لماذا خطأ استراتيجي آخر ؟

وماهو الخطأ الاستراتيجي الذي سبقه ؟

الخطأ الاستراتيجي الذي سبقه ، وهو الاول ، بعد سقوط النظام ، عام ٢٠٠٣ ، هو تبنّي النظام السياسي الحالي ، و الذي وَلَدَ من رحم الدستور الاتحادي العراقي لعام ٢٠٠٥ ، والموصوف بنظام ” برلماني ” وهو ليس كذلك ! لانهُ يفتقر الى آليات النظام البرلماني المعمول بها والمتعارف عليها في الانظمة البرلمانية ، وفي مقدمة هذه الانظمة ، و أعرقها ،النظام البرلماني للمملكة المتحدة . نظامنا قائم على ارادة مجلس النواب ( مجلس الاحزاب ) ، والنظام البرلماني قائم على ارادة مجلس النواب ، ومجلس الشيوخ او الاعيان او اللوردات ، وارادة رئيس الوزراء ،الذي يمتلك قرار حّلْ مجلس النواب ، إنْ اقتضت المصلحة العامة، و بدعم الاغلبية النيابية التي يتكأ على قوتها و تأييدها .

نظامنا قائم على التوافق والتراضي والتغاضي ،والنظام البرلماني قائم على آلية العمل بالاغلبية السياسية ، و آليّة الأغلبية لا تعني احتكار السلطة من قبل مكّون واحد . نظامنا يفتقر الى التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، و يفتقر ،كنتيجة لذلك ، للقدرة في اتخاذ قرارات تبني دولة ، وتخدم الشعب ، وكشاهدٌ على ما اكتب هي حصيلة تجربة تطبيق النظام ومنذ خمسة عشر عاماً . ليس في واردِ هذا المقال ان اسهب ،اكثر من ذلك ، عن الخطأ الاستراتيجي الاول وهو تبني نظام سياسي غير قادر على بناء دولة ، وخدمة الشعب ، العِبّرة من سرد ذلك هو ان لا نرتكب خطأ استراتيجي آخر بالمطالبة بتقويض القوة التي تحمي الشعب وتصون كرامته وتحافظ على ما تبقى من سيادته و تدافع عن امنهِ . النيّل من الحشد ، بالمطالبة بحّله او بدمجّه او السعي لتجزأته هو هدف اسرائيل وامريكا و عملائهم ، لانهم ضّدَ عراق مستقر و مزدهر ومقتدر .و هذا ليس بجديد على سعيهم الدؤوب في معاداة و محاربة العراق ، والتآمر بشتى الوسائل على تقويض مصادر قوّته و استنزافه . و أهم قوّة في العراق الآن ، وبعد المرجعية الرشيدة ،هي قوّة الحشد الشعبي .في الاحزاب السياسيّة ضعفْ وليس قوّة ، لافتقار بعضها لحالة النضج و الوطنيّة ، وفي النظام الديمقراطي ، الذي نشهده ،ضعف وليس قوّة ! لأنَ امام النظام الديمقراطي ،وفي كل الدول الديمقراطية ، مُحددات و موانع تحول دون ممارسة الدولة لوسائل القسر الشرعية ، كما انَّ الدولة واجهزتها مطالبة بتطبيق مبادئ الحريات و حقوق الانسان ، و غالباً ما يكون هذا التطبيق على حساب هيبة و مصلحة الدولة ، وعلى حساب سيادتها .

  علينا بالحذر وباليقظة من ترويج تسّميات وتصنيفات للحشد الشعبي ( حشد مرجعي و حشد ولائي ) ،لانها تنفيذ لاهداف الاعداء وتطبيق لمبتغاهم في شعار فرّق تسدْ او جزّأ تسدْ .أَلمْ نتعضْ من محاولاتهم في بثْ الفتن من خلال الامعان في تجزأة الشعب العراقي الى مكّونات وطوائف وحصص .

 الحشد الشعبي قوّة وطنية عراقية ،شرعيتها في ” مرجعيّة التأسيس، و وطنية المهام ، ومُشّرفة التجربة “.

 الحشد الشعبي قوّة خاضعة للدولة ،ولكنها غير خاضعة ” لمُحددات وشروط ” مفروضة امريكياً على الدولة ،بحكم قرارات امميّةاو اتفاقات ثنائية او …

 كُلّنا نعلم بأنَّ جيشنا الوطني الباسل لا يمتلك الحرية المطلقة بالتسليح الجوي او غيرة ، وهناك حدود وشروط في تسليحه و امتلاك القدرات اللازمة ،و وضعتْ هذه الحدود والشروط على مقاييس المصلحة الاسرائيلية والصهيونية .

 كُلّنا نعلم بقوى وبجهات من خارج العراق ومن داخله تحول دون تسليح الجيش العراقي بأسلحة استراتيجية ،او حتى اسلحة دفاعية متطورَة ، فلا بُّدَ من تطوير قوة عسكرية مُتحررة من املاءات الاحتلال والعقوبات الجائرة ، والاجندات و العمالة والتآمر .

علينا ان نستخلص الدروس و العبرْ وأنْ نتعظ مِنْ ما مّرَ بنا وأمامنا ،عراقياً ،و عربياً و دولياً : تجربة التآمر في اسقاط الموصل وهروب و خيانة فرق عسكرية عراقيّة سُلّحتْ امريكياً ،وتمّ تدريبها من قبل القوات الامريكية و التحالف الدولي ؛ تجربة هروب و استسلام الجيش الافغاني لقوات طالبان ،وهوالذي تسلّح و تدرّب على ايدي الامريكيين و قوات الناتو ؛ تجربة الجيش اللبناني الذي بقيَّ في تسليحه المتواضع تحت العناية و الرعاية الامريكية، وهي رعاية من اجل حماية اسرائيل !

مَنْ يقف مانعاً و صّداً لمطامع وانتهاكات اسرائيل هو حزب الله المتحرر من الشروط و الاملاءات الاميركية ،المفروضة على دولة لبنان و مؤسساتها العسكرية و المدنية .

الحشد الشعبي هو مرجعي التأسيس و عراقي الولاء،

دافعَ و يدافعْ عن العراق وعن سيادة العراق و عن امنه القومي وعن ثوابت الشعب و مقدسّات الشعب .

 مُخطأ وظالم بحق الحشد و دماء شهداء الحشد و الاهداف النبيلة للحشد مَنْ يشّكك بوطنيّة الحشد و بهويّة الحشد او بتبعيّة الحشد لايران !

عندما يتسلّح الحشد بسلاح ايراني او روسي لا يعني ذلك تبعيته لايران او لروسيا ، وعندما يتزّود الجيش العراقي بسلاح امريكي ، ومشروط الاستخدام و محدود القدرة، لايعني ذلك تبعيته لامريكا ، وإنْ رضخَ للشروط والاملاءات .

 علينا ان نميزّ بين التعاون والتحالف وبين التبعية و العمالة ؛ لاننتظر من امريكا او من اسرائيل او من حلفائهم في المنطقة ان يمدّوا الحشد الشعبي بالسلاح و بالخبرة ! ومن الطبيعي ان تكون للحشد مع ايران ومع سوريا علاقة تعاون وتبادل خبرة و معلومات ومصالح وطنيّة مشتركة .