لندن-ارنا:- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع "تساي" في كرج غرب العاصمة طهران، بانه لم يكن دقيقا ويتجاوز التفاهمات الحاصلة الواردة في البيان المشترك.

وكتب غريب آبادي فجرامس الاثنين في سلسلة تغريدات ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمه مساء الاحد حول عدم سماح ايران لنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع "تساي" في كرج: ما يدعو للاسف العميق انه وبعد 3 اعمال تخريب ارهابية في المنشآت النووية الايرانية خلال العام الاخير، مازالت الوكالة لم تستنكر هذه الاعمال الشريرة، خلافا للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وحتی من اجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وامن مفتشيها هي نفسها.

واضاف: ان اي قرار لايران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة ياتي على اساس اعتبارات سياسية فحسب وليست قانونية لذا فان الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي ان تحسب حقا لنفسها في هذا المجال.

وتابع غريب آبادي: ان البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا ايران وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ "معدات محددة". اجراءات الوكالة انجزت لتنفيذ هذا الهدف كذلك خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر.

وقال السفيرغريب آبادي: لقد تم التذكير خلال مفاوضات طهران واخيرا في فيينا بوضوح انه بما ان التحقيقات الامنية والقضائية حول مجمع "تساي" في كرج مازالت مستمرة، فان اجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تاتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. بناء عليه فقد تم استخدام عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك لذا فان التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة في 26 سبتمبر لم يكن دقيقا وهو يتجاوز بالتاكيد التفاهمات الحاصلة وفق البيان المشترك.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت إن إيران سمحت لها بالتعامل مع أجهزة المراقبة خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر كما اتفق عليه

 وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إيران سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة وفقا لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر أيلول.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تسمح بحدوث ذلك في ورشة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في مدينة كرج.

ومضت تقول "المدير العام (لوكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي) يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر".