تونس – وكالات : حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي لعب دور الوساطة في الأزمات السياسية في البلاد من "مخاطر" تجميع السلطة في يد الرئيس الذي عزّر من صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان في خطوة أُعتبرت تغييرا للنظام السياسي في البلاد.

ونبه الاتحاد في بيان "من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية".

وجاء موقف الاتحاد اثر إصدار سعيّد الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه اصدار التشريعات عوضا على البرلمان.

واعتبرت المركزية العمالية أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية".

وإلى جانب الاتحاد عبرت أحزاب أخرى بما فيهم حركة النهضة عن رفضهم للقرارات وشكلت أربعة أخرى تحالفا "ضد الانقلاب".