kayhan.ir

رمز الخبر: 13784
تأريخ النشر : 2015January20 - 21:15
85 منظمة غربية تطالب باسقاط التهم عن الناشط نبيل رجب..

البحرين.. تواصل التظاهرات المنادية باسقاط آل خليفة والمطالبة باطلاق سراح الشيخ علي سلمان لليوم 23

المنامة - وكالات انباء:- اعلن نظام التمييز الطائفي العنصري الخليفي المدعوم من الاحتلال الوهابي السعودي الاماراتي، اعلن أمس الثلاثاء عن نيته تقديم الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ على سلمان الى المحاكمة.

هذا في وقت تتواصل فيه تظاهرات الغضب الشعبية المسالمة في غالبية المناطق البحرينية لليوم 23 على التوالي، مطالبة باسقاط آل خليفة واطلاق سراح الشيخ على سلمان القيادي والزعيم الوطني البارز ورائد المعارضة السلمية في البحرين.

وافاد موقع "مرآة البحرين" انه شارك في تظاهرة أمس علماء وشخصيات وآباء الشهداء ونشطاء وحشود من المواطنين، الذين حملوا أعلام البحرين، وأكدوا على أن اعتقال القيادات وسقوط الضحايا نتيجة العنف الرسمي لم ولن يوقف الحراك الشعبي المتصاعد للمطالبة بالتحول الديمقراطي.

وفي العاصمة الاميركية واشنطن نظمت وقفة تضامنية مع الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعتقل الشيخ على سلمان أمام البيت الابيض.

وأكد رئيس مركز الهادي المنظمة للوقفة "السيد حامد الأعرجي" أن انتصار الشعب البحريني مسألةٌ حتمية، وأنه لا افق لإرهاب البحرينيين عبر القمع والاعتقال، مشدداً على أن هذه السياسات تبوء بالفشل.

وطالبت الوقفة "التي شارك فيها ابناء الجالية العراقية ومجموعة (كود بنك) للتبادل الدولي والسلام"، بالافراج الفوري عن الشيخ سلمان، ودعت الادارة الاميركية لتصحيح سياساتها تجاه البحرين.

وفي المنامة ايضاً، افادت مصادر بحرينية عن صدور حكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالحبس لمدة 6 اشهر في قضية التغريد عبر "تويتر".

هذا واستمرت السلطات بقمع المسيرات السلمية وافيد عن وقوع العديد من الاصابات في صفوف المتظاهرين في منطقة البلاد القديم.

وفي اطار استمرار الضغوط الدولية الداعية لاسقاط التهم ضد الناشط نبيل رجب، دعت 58 منظمة بريطانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة، إلى الدعوة علناً إلى إسقاط التهم ضده، ورفْع القيود عنه وإزالة حظر السفر عنه.

كما دعت المنظمات إلى الضغط على حكومة البحرين من أجل إيقاف المضايقات القضائية التي يتعرض لها رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم عن المعتقلين والمحكوم عليهم بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الأعمال الانتقامية ضد النشطاء وضمان أن يمارسوا دورهم الحقوقي دون خشية من الانتقام.