بغداد – وكالات : اكد تحالف الفتح، امس  الاحد، بان الحديث عن تأجيل الانتخابات انتهى ولا عودة للوراء ولا يوجد أي مبرر لفتح هذا الملف نهائيا.

وقال القيادي في التحالف، محمد البياتي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه” ليس بالإمكان التلاعب بمصير بلد بسبب وجود بعض المزورين والذين يقومون بشراء ذمم المواطنين من خلال الاستحواذ على بطاقاتهم الانتخابية”.

وأوضح ان” ملف تأجيل الانتخابات اغلق نهائيا والقوى السياسية اتفقت على عدم العودة لهذه النقطة على الاطلاق، وترتيب الأوضاع والظروف نحو تاريخ 10 تشرين الثاني”.

ولفت الى انه” وفي جميع الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف فان الانتخابات حاصلة في الموعد المتفق عليه ولن يكون هناك أي تغيير او متغير سيؤثر عليها”.

ويبدي عدد من المهتمين بالشأن السياسي مخاوفهم من عدم إمكانية ثبات موعد الانتخابات لوجود عمليات تزوير في الشهادات وشراء البطاقات الانتخابية التي وصل سعر الواحدة منها لمئات الدولارات.

بدوره وصف حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب امس الأحد مرحلة ما قبل وبعد الانتخابات التشريعية بأنها "الأخطر" على العراق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الكندي ببغداد اولريك شانون , و كولن ليك رئيس القسم السياسي، و ديار الخياط مستشار الشؤون السياسية والاعلام.

وقال الكعبي خلال اللقاء، ان المرحلة المقبلة تعد من بين اخطر المراحل التي يمر بها البلد ويجب علينا انجاح هذه التجربة الديمقراطية الرائدة في عموم المنطقة والتي تحظى برغبة اممية لتحقيقها , وهذا التحول مرهون بحجم الوعي والايمان بهذا النمط من الحكم سواء للفرد او الحزب او المنظومة السياسية ككل وحتى المجتمع الدولي القادر على انجاح او افشال التجربة "

ودعا الكعبي المجتمع الدولي بالمساهمة في تعزيز ونشر المفاهيم الديمقراطية في عموم بلدان العالم كونه النظام الوحيد القادر على انهاء الدكتاتورية والعنف والتشدد , مؤكدا ان العراق يسعى حاليا لتطوير علاقاته مع كندا وجميع دول العالم وان تبنى هذه العلاقات وفق اسس المصالح المشتركة ورفاهية الشعوب .

من جهته أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، امس الأحد، أن رئاسة الجمهورية ليست حكرا على جهة سياسية أو حزب معين.

وقال شعبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تمسك الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية أمر غريب، والحديث عن تقاسم المناصب ووجود اتفاق يقضي بتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم وهم رئاسة الجمهورية غير صحيح بالمطلق”.

وأضاف أن “تسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم هو استحقاق انتخابي، نتيجة حصوله على الأغلبية في برلمان إقليم كردستان، وبالتالي يستطيع أخذ جميع المناصب، ولكن من مبدأ الشراكة والتوافق يتم تقاسم السلطة مع الأحزاب الأخرى”.

وكشفت مصادر سياسية عن سعي الحزب الديمقراطي للحصول على منصب رئاسة الجمهورية عبر عقده عدة اتفاقيات سياسية أبرزها مع التيار الصدري.

من جانب اخر حذر النائب عن كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، امس الاحد، من تزوير نتائج الانتخابات من قبل الاحزاب المتنفذة في الاقليم وكذلك بغداد، مشددا على ضرورة المشاركة الفاعلة بالانتخابات لتلافي حالات التزوير

وقال شمس الدين في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المشاركة الفاعلة بالانتخابات في الانتخابات والمناطق المتنازع عليها، فأن نتائجها لن تكون في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واضاف ان “هيمنة الاحزاب الحاكمة الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني ستنخفض بشكل كبير في حال المشاركة الواسعة للناخبين باختيار مرشحيهم”.

وأوضح شمس الدين، ان “التزوير سيكون اقل مما في السنوات الماضية في حال شارك اكبر عدد ممكن من الناخبين في عملية الاقتراع، وعلى العكس فأن المشاركة القليلة ستتيح للاحزاب المتنفذة بالاقليم وكذلك بغداد بالحصول على اصوات الناخبين عن طريق التزوير بالطرق التقليدية السابقة”.