– خلال شهور الانتخابات الرئاسية الإيرانية وما رافقها وما تلاها، انقلبت القراءة الأميركية وتالياً “الإسرائيلية”، لمسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وقد سيطر على مفاوضات فيينا في جولاتها الستة، مناخ أميركي مساند “إسرائيلياً”، عنوانه أن إيران تحتاج العودة للإتفاق أكثر مما تحتاجه أميركا و”إسرائيل”، وانّ مزيداً من الضغط والتشدّد سيسمح ببلوغ الهدف وجعلها تدفع ثمن هذه الحاجة.

– كان الرهان الأميركي “الإسرائيلي” على مقايضة تقوم على رفع نسبة أساسية من العقوبات الأميركية على إيران، والحفاظ على بعضها بصورة مموّهة وملتبسة، مقابل عودة إيرانية للإلتزامات وفوقها ضمانات لأمن “إسرائيل”، تتراوح من إعادة رسم خريطة انتشار الحضور الإيراني العسكري، ومعها قوى المقاومة، خصوصاً في سورية والعراق، وتصل الى الآمال بفتح التفاوض على سلاح الصواريخ الإيرانية، وعدد من الملفات الإقليمية في الخليج خصوصاً.

– خلال الأيام القليلة الماضية تغيّر الخطاب الأميركي “الإسرائيلي” جذرياً، فبدأ الحديث عن خطأ جسيم وقعت فيه التحليلات الأميركية و”الإسرائيلية” للنظرة الإيرانية للملف النووي والعقوبات، انطلاقاً من التسليم بأنّ إيران لا تبدو مستعجلة للعودة الى التفاوض، وأنّ إيران تستثمر على الوقت الفاصل عن العودة للاتفاق لمراكمة المزيد من الإنجازات في ملفها النووي، ما يجعلها أقرب لما يسمّونه باللحظة النووية الحرجة، ايّ امتلاك مخزون من اليورانيوم المخصب على درجة عالية يكفي لصناعة قنبلة نووية، ومعه الحديث عن خيار التعاون الإستراتيجي بين الصين وإيران كبديل لرفع العقوبات، وصولاً للاستنتاج انّ إنقاذ الاتفاق يتوقف على تسليم أميركي “إسرائيلي” بأنّ العودة الى النسخة الأصلية للاتفاق بكامل مندرجاتها كاف كهدف، وأنّ ايّ وهم بنيل ما يزيد عنه سيعرّض العودة للاتفاق للخطر، وأنّ إيران قد لا تكون راغبة بالعودة الا من باب التزامها بتوقيعها إذا أحرجها الأميركي بالعودة غير المشروطة.

– عندما يقول “الإسرائيليون” بلسان رئيس حكومتهم ووزير خارجيتهم ان لا بديل جيد للاتفاق النووي، ويقول الأميركيون إنّ لواشنطن مصلحة أكيدة بالعودة الفورية للاتفاق، فهذا كاف لتظهير موازين القوى الفعلية التي كابر الأميركيون في ولايتين رئاسيتين لإنكارها.

البناء