طهران - كيهان العربي:- كتبت صحيفة "الغارديان" البرطيانية تقول: أوضحت الحكومة البريطانية أنّ بيعها للسلاح والاعتبارات العسكرية والأمنية أولوية لها، مقدَّمة إياها على حقوق الإنسان. لذا تتجنّب مضايقة الحكومة السعودية (تعد أكثر أسواق الأسلحة ربحًا بالنسبة لبريطانيا) والضغط على البحرين.

وسيمثل نبيل رجب، وهو مواطن من مملكة خليجية أخرى توثق بريطانيا علاقاتها العسكرية معه، أمام المحكمة بتهمة "الاساءة إلى المؤسسات العامّة"- على حسابه على موقع "تويتر"؛ والذي اتّهم النظام البحريني بالتشجيع على معتقدات عنيفة مماثلة لمعتقدات تنظيم "داعش".

وفي أحد أكثر مظاهر النفاق سفورًا إثر الاعتداءات على صحيفة شارلي هبدو، كان بعض الوزراء من البحرين والسعودية من ضمن المشاركين في المسيرة الداعمة لحرية التعبير عن الرأي في باريس الأسبوع الفائت.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني قد اعلنت في وقت سابق إنّه كان ينبغي على وزارة الخارجية تقبّل المحتوم ووضع البحرين على لائحة "الدول المثيرة للقلق".

وتضيف الغارديان: غير أنّ الحكومة البريطانية أوضحت أنّه يجب أن تتقدم مبيعات الأسلحة والاعتبارات العسكرية والأمنية كأولوية على حقوق الانسان، وعلى قضايا التعذيب أيضًا.

وتقول: لذا تتجنّب لندن مضايقة الحكومة السعودية. وبدلاً من الضغط على البحرين لتحقيق الاصلاحات، وقّعت بريطانيا ما وصفته الحكومة باتفاقية "بالغة الأهمية" لانشاء قاعدة بحرية بريطانية دائمة في البحرين.

ووقّع نوّاب من حزب العمّال والحزب الديمقراطي الليبرالي على مقترح في مجلس العموم ينتقد بشدّة الصفقة، قائلين: إنّها تحمل رسالة مفادها أنّ حكومة بريطانيا غير معنية بالعدالة، وسيادة القانون، والمصالحة في البحرين، وأنّ الوجود العسكري البريطاني المتنامي سيزيد على الأرجح من حدّة التوترات في المنطقة.

من جانبه صرّح "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّه: "في ظل استمرار البحرين في قمعها الوحشي، أي وقت سيكون الأنسب لبريطانيا لإنشاء قاعدة عسكرية هناك؟"

وقال "أندرو سميث"، وهو عضو في الحملة ضد تجارة الأسلحة:إنّ "حكومة بريطانيا بذلت الكثير من الوقت والجهد والرأسمال السياسي في سبيل تسليح ودعم النظام البحريني. ومع القاعدة البحرية الجديدة، ووجود احتمال إبرام صفقات بيع طائرات تايفون في الأفق، يبدو على الأرجح أنّ الوضع لن يتغيّر".

وتبرّر الحكومة البريطانية ذلك بالقول إنّه إذا لم تبيع المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية والبحرين، فإنّ دولاً أخرى، بما فيها فرنسا، ستفعل ذلك.