يبدو ان الادارة الاميركية الحالية قد اصيبت كرئيسها بايدن بالزهايمر والغثيان حيث اصدرت الخزانة الاميركية خلال الايام الاخيرة قرارا بفرض الحظر على اربعة مواطنين ايرانيين تزعم لهم علاقات بالاستخبارات وهذا امر مضحك للغاية ويثبت ان الادارة الحالية التي ادعت التغيير هي امتداد للادارة السابقة ولم تعدل من سلوكها في ممارسة الادمان على الحظر الذي ثبت عقمه تجاه ايران وهذا ما يؤكد افلاسها لذلك لم يعد امامها خيار سوى العودة الى الاتفاق النووي بعد رفع الحظر تماما خاصة وانها فشلت في رهانها على الخيار العسكري والحظر الاقتصادي بفضل اقتدار ايران وصمودها.

اميركا التي تفتقد للمصداقية والمنطق في تعاملها مع دول العالم، تعتمد  اساسا استراتيجية السطو والهيمنة وفرض الاملاءات ولا تعترف بمبدأ التفاوض رغم ما تدعيه في هذا المجال غير ان ايران الاسلام بما تمتلكه من مقومات القوة كسرت العنجهية الاميركية واستراتيجيتها في التعامل الفوقي مع الاخرين وحشرتها في الزاوية الحرجة ولم تدع لها أي مجال للمراوغة والتحايل بعد ان اصطدمت خياراتها بالحائط المسدود ولم يعد امامها سبيل سوى خيار العودة الى الاتفاق النووي والالتزام بالقوانين الدولية.

صحيح ان المفاوضات النووية في فيينا تتوقفت بسبب فترة الانتخابات الرئاسية في ايران حتى تحين الفرصة لانتخاب فريق تفاوض جديد يواصل مهمته لكن بحزم وجدية اكبر لوضع سقف زمني محدد بنتائج عملية ملموسة بعيدا عن التسويف وطبيعي ان عهد الرئيس رئيسي يختلف في رؤيته ونظرته للامور  عن سلفه لادارة الملف النووي الذي خرج عن طوره بسبب سلوكيات وتهور الرئيس ترامب وانسحابه اللامسؤول من الاتفاقية النووية الذي عرضها للخطر وهذا ما سبب الكثير من لاضرار والخسائر لايران والتي يجب تعويضها.

وفي مستهل استلام السيد عبداللهيان للحقيبة الخارجية تكشفت الاتصالات الهاتفية بينه وبين نظرائه في الصين والمانيا وفرنسا والنمسا مطالبا اياهم بضرورة وقف السلوك غير المسؤول لاميركا وفي نفس الوقت ناصحا الترويكا الاوروبية بتغير سلوكها ووضع حد للتقاعس  في تنفيذ التزامها ازاء الاتفاق النووي.

والمدهش ان الترويكا الاوروبية تدعو ايران العودة السريعة للاتفاق النووي في حين يعلم الجميع ان ايران لم تخرج من الاتفاق النووي حتى تعود اليه ومن خرج هو الجانب الاميركي ومن  تفرج وتخلى عن التزاماته في الاتفاقية هو الجانب الاوروبي الذي يتحمل هو الاخر تبعات تجميد هذه الاتفاقية.

فتفعيل الاتفاق النووي يتوقف على الطرف الذي انسحب منه ومن تماشى معه في الترويكا الاوروبية لعدم تنفيذ التزاماتها لذلك يتوجب عليهما اتخاذ الخطوات العملية لرفع الحظر المفروض والظالم  عن ايران كاملا لتأخذ الاتفاقية طريقها الى التنفيذ بعيدا عن المزيدات والمهاترات الكلامية التي لا تجدى نفعا لاحد.