أوقفت الحكومة الإثيوبية عمل منظمتين دوليتين لثلاثة أشهر، متهمةً إياهما بنشر معلومات مغلوطة بشأن الحرب في إقليم تيغراي حيث

تجري كل من منظمة "أطباء بلا حدود" و"الجمعية النروجية لمساعدة اللاجئين"، الفاعلتين في إقليم تيغراي المأزوم بفعل الحرب، محادثات جرّاء توقيف أعمالهما من قبل إثيوبيا.

وكانت الوكالة الحكومية الإثيوبية المتخصصة بالتحقق من المعلومات (Ethiopia Current Issues Fact Check)، المتخصصة بشؤون إقليم تيغراي، هي التي اتهمت منظمتي "أطباء بلا حدود" و"المنظمة النروجية للاجئين" بمخالفة القوانين.

هاتان المنظمتان أكدتا خبر التوقيف، وقالتا: إنهما في إطار محادثات مع الحكومة لمعاودة فعاليتهما فيما أضافت "أطباء بلا حدود" أن التوقيف شمل مجموعتها الهولندية في إثيوبيا في مناطق تيغراي، غامبيلا، أمهارا، والمناطق الصومالية.

وكانت الحكومة اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" بأنها تستورد أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني، والمنظمة النروجية أيضاً باستقدام العمال من دون التأشيرات والإقامات المناسبة.

ورفض مسؤول الأمم المتحدة للمساعدات "مارتين غريفثز"، اتهام الحكومة الإثيوبية بأن هذه المجموعات كانت منحازة للأحزاب السياسية التيغرية، قائلاً: إن الادعاءات الفارغة ضد المتطوعين الإنسانيين عليها أن تتوقف"، و أضاف: يجب أن تكون الادعاءات مرفقة بدلائل إذا كان هناك أي منها صحيحاً، وهذا خطير.