اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام.

ورأت أن السلطات اللبنانية الثلاث تقاعست جنائياً بشأن انفجار مرفأ بيروت، وقالت: إن ذلك أوجد خطراً غير معقول على الحياة.

وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في الكارثة التي أوقعت 214 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح ونتجت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في العنبر  رقم 12 في المرفأ.

وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش "لمى فقيه" في بيان تلي خلال المؤتمر: تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس.

وأضافت قائلة: تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً أو القتل بغير قصد.