طهران-مهر:- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، ان التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر واصدار الحكم في هذا الخصوص، تفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران.

واضاف خطيب زاده ان التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر واصدار الحكم في هذا الخصوص، تفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان العملية القضائية في المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية مهزوزة لدرجة أنه ليس لدينا أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا، باستثناء بعض المصادر الإعلامية، لذلك فإن أي إعلان في هذا الصدد يستند إلى الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام.

وأكد سعيد خطيب زاده ان الهدف العام من اثارة هذه الملفات وتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها ضد البنك المركزي ومصرفي صادرات وملي وبعض مدراء هذه البنوك تقوم على دوافع سياسية وتفتقر لأي قيمة قانونية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية انه يبدو أن المحكمة البحرينية في هذه القضايا هي مجرد منفذ لأوامر وقرارات الأجهزة السياسية والأمنية البحرينية، كما أن هذه القضايا تفتقر إلى المعايير القضائية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمتابعة المنصفة وان الاطراف الايرانية حرموا من حقوقهم الاولية والعملية القضائية الجارية بعيدة عن الشفافية ومهزوزة.

وطالب سعيد خطيب زاده بتقديم هذه التهم الجنائية الواهية، ومتابعتها وإصدار أحكام في هذه القضايا تفتقر من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشرعية القانونية وتحمل الحكومة البحرينية المسؤولية، وقال من البديهي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في استخدام كافة الوسائل الوطنية والدولية لمواجهة مثل هذه الاجراءات البحرينية ولن تتوانى في الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.