طهران-كيهان العربي:- تحدث سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي عن 7 اجراءات اميركية مناقضة للاتفاق في مفاوضات فيينا الاخيرة، معلنا بان اميركا تريد ارتهان الاتفاق النووي بالقضايا الصاروخية والاقليمية.

وقال غريب آبادي في حوار اجراه معه موقع KHAMENEI.IR  حول تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشان التجارب المستحصلة من العلاقات بين ايران من جهة وبين اوروبا واميركا من جهة اخرى خلال الاعوام الثمانية الماضية: ان اميركا والغربيين كانوا يسعون وراء اهداف خاصة واثبت هذا الامر بانهم ينظرون للاتفاق النووي كجسر للولوج الى قضايا اخرى غير ذات صلة مثل القضايا الاقليمية والصاروخية.

واضاف: لقد تجاوزوا الحد هذه المرة ايضا واصروا على ادراج مطالبهم في نص الاتفاق. هدفهم من ذلك هو ان ياتوا الى هذه القضايا ويخوضوا فيها بعد كل تفاهم وان يعتبروها جزءا لا يتجزأ من الاتفاق النووي وان يوفروا الارضية لتدخلاتهم في هذه المجالات واينما فشلوا في تحقيق اهدافهم يوجهون اصابع الاتهام لايران بانها هي المقصرة ويعدوا الارضية لفرض المزيد من الضغوط عليها بذرائع اخرى.  

وتابع قائلا: ان الاميركيين يدّعون بانهم على استعداد للعودة الى التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ورفع الحظر الذي يتعارض معه الا ان سلوكياتهم في المفاوضات لا تثبت هذا الامر. هنالك في هذا المجال عدة امثلة يمكن الاشارة اليها كما يلي:

1-ربطوا كل التفاهم بقبول بند حول المفاوضات المستقبلية بشان القضايا الاقليمية وهو امر مضر وغير ذي صلة على الاطلاق بالمفاوضات. رفع بعض اجراءات الحظر وكذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية ربطوهما مباشرة بالقبول بهذا البند.

2-لم يبدوا الاستعداد لالغاء الامر التنفيذي للحظر على الاسلحة التقليدية والذي يتعارض تماما وبشكل صارخ مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي ويناقض بصورة ما ادعاء اميركا عزمها العودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق.

3-لم يبدوا الاستعداد لالغاء الحظر ضد اكثر من 500 شخصية طبيعية واعتبارية –فرض عليهم الحظ من قبل ادارة ترامب بذرائع غير نووية- وكذلك الغاء قانون "كاتسا" في حين ان جميع اجراءات ترامب ومنها اللجوء الى ذرائع غير نووية لفرض الحظر كان يهدف الى التقويض الكامل للاتفاق النووي. من جانب اخر فان هذا الامر مؤشر لعزم الادارة الاميركية الجديدة في استخدام الاوراق التي تم ايجادها في الادارة السابقة وكذلك متابعة سياسة الضغوط القصوى ضد ايران.  

4-لم يبدوا الاستعداد لتقديم ضمان حول عدم تكرار سلوكيات مماثلة للادارة السابقة تجاه الاتفاق النووي، حتى انهم لم يكونوا مستعدين للاخذ بنظر الاعتبار مرحلة زمنية معقولة لمواصلة عمل الشركات التي تدخل في معاملات تجارية واقتصادية مع ايران لتقوم في حالة حدوث اي مشكلة للتفاهم المحتمل بانهاء اعمالها بلا هواجس من الحظر الاميركي العابر للحدود الوطنية.

5-لم يبدوا الاستعداد للبحث حول الاضرار التي لحقت بايران اثر خروج اميركا احادي الجانب وغير القانوني من الاتفاق النووي.

6-طرحوا مطالب زائدة عن الحد حول انشطة والتزامات ايران النووية حتى انها تتجاوز نص الاتفاق النووي. بطبيعة الحال فقد تم رفضها كلها من جانب ايران الا ان هذا الامر دليل على عرقلتهم للامور وروح العناد لديهم. الاطراف الغربية كان لها موقف مماثل في هذه القضية.

7-في هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات لم يكن الاميركيون جاهزين للقبول بهذه الحقيقة المهمة وهي ان جميع المشاكل ناجمة عن سلوكياتهم العدائية والهدامة وانهم عليهم هم انفسهم العمل بجميع التزاماتهم اولا وبعد التحقق من ذلك في فترة معقولة فقط تعود ايران الى تنفيذ التزاماتها. الانموذج الاميركي لتنفيذ الالتزامات المبدئية والتحقق في يومين هو انموذج خال من الفائدة العملانية.