المقاومة الفلسطينية تتجه لتصعيد متدرّج وتدرس أدوات ضغط جديدة على العدو
غزة – وكالات : بعد هدوء نسبي خلال أيّام عيد الأضحى، اتّخذت فصائل المقاومة الفلسطينية قراراً بإعادة تسليط الضغوط على العدو الإسرائيلي على طول حدود قطاع غزة، وذلك للدفْع قُدُماً بالمباحثات الجارية حول الملفّات المتعلّقة بالقطاع، وخصوصاً الوضعين الإنساني والاقتصادي.
وخلال اليومين الماضيين، رُصدت عمليات إطلاق بالونات حارقة شمال القطاع ووسطه، فيما لم تتحدّث وسائل الإعلام العبرية عن أضرار أو حرائق جرّاء هذه العمليات.
وعلمت "الأخبار"، من مصادر فلسطينية، أن الفصائل تتّجه خلال الأيام المقبلة نحو تصعيد تدريجي مع الاحتلال، سيبدأ بإطلاق البالونات المتفجّرة، فيما تدرس المقاومة تفعيل أدوات ضغط جديدة، بما فيها مسيرات على طول الحدود، ضمن فعّاليات "مسيرات العودة الكبرى" التي انطلقت منتصف عام 2017 الماضي واستمرّت قرابة عام ونصف عام.
ويأتي هذا التوجّه مع استمرار سلطات الاحتلال في تشديد الإجراءات على معابر قطاع غزة. إذ منعت، أمس، إدخال 25 شاحنة محمّلة بالوقود لمصلحة محطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بحجّة عدم حصولها على إعفاء ضريبي، فيما تُواصل منع إدخال عشرات الأصناف والمواد الخام.
على خطّ موازٍ، يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يناقش فيها انتهاكات سلطات العدو الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وملفّ الأسرى.
من جهته اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، منح عضوية مراقب للاحتلال الصهيوني "انتكاسة كبيرة في سياسات الاتحاد الإفريقي" التي عانت دوله على مدار عقود من الاحتلال والعنصرية، وخاضت شعوبه ثورات كبيرة ضد الاستعمار والعنصرية.
ونقلت مصادر فلسطينية عن سلمي، قوله: إن "هذا القرار يعكس مدى النفوذ الصهيوني الذي وصل حد الهيمنة على الاتحاد الإفريقي الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول الإفريقية".
وأوضح أن هذا القرار لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوماً مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية.
من جهتها اتهمت صحيفة الإندبندنت، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة شهادات لعشرات الجنود السابقين، تشير إلى تواطؤ قوات الأمن في التصعيد الحادّ ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية "كسر الصمت" الإسرائيلية التي تضمّ قدامى المحاربين، أن الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل متصاعد في توفير "عباءة حماية" للمستوطنين الذين "يصبحون أكثر عدوانية".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفى تلك المزاعم وردّ بأن الشرطة هي الجهاز المسؤول عن التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين بشأن الاستخدام غير الشرعي لأراضيهم.
لكن مدير التوعية في الجمعية أوري جعفاتي قال إن التقرير الجديد الذي يتضمن 36 شهادة لجنود سابقين، يشير إلى أنه "ليس هناك أي تحرّك أو نية من قبل الحكومة أو الجيش، لردع المستوطنين عن الهجوم".. واصفاً الأمر بأنه جزء من "خطة استراتيجية محكمة وضعها المستوطنون للاستيلاء على المزيد والمزيد من الأرض الفلسطينية"، وفق ما نقلت الصحيفة.