دعت منظمة العفو الدولية  إلى فرض وقف فوري ومؤقت على بيع أجهزة التجسس، حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة: إنّ المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجاً زودتهاً به شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية.

وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو "أغنيس كالامارد" في البيان، أنّ هذه التقنيات لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضاً عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام.

ومن خلال البيانات المسربة والتحقيقات، أمكن تحديد العملاء المحتملين لمجموعة "أن أس أو"، في 11 بلداً، هي: آذربيجان، والبحرين، والمجر، والهند، وكازاخستان، والمكسيك، والمغرب، ورواندا، والسعودية، وتوغو، والإمارات العربية المتحدة.