طهران-ارنا: اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي الى اجتماع مجلس الامن الدولي حول تنفيذ القرار 2231، معتبرا ان الدور جاء لاميركا والاتحاد الاوروبي والترويكا الاوروبية لاتخاذ قرارات صعبة للعودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد لدراسة التقرير الحادي عشر للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة قال تخت روانجي: انه خلاف لبعض الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي الذين اكتفوا خلال الاعوام الماضية بدعم الاتفاق بالكلام فقط فان ايران كانت هي الدولة التي دفعت ثمنا غاليا للالتزام بالاتفاق، لذا فان الدور جاء لاميركا وبطبيعة الحال للاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) لاتخاذ قرارات صعبة للعودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

واضاف: اننا سواء في فترة مفاوضات الاتفاق النووي او في فترة ابرامه وتنفيذه اثبتنا صدقيتنا الكاملة. لقد ابدينا على مدى اعوام طويلة عزمنا الراسخ للحفاظ على الاتفاق النووي عبر اقصى درجات الصبر الاستراتيجي وضبط النفس. لقد قمنا بهذه الاجراءات في حين لم نستفد من المنافع المتوقعة من الاتفاق النووي لا في ذلك الوقت ولا الان.  

واكد قائلا ان الذين نكثوا العهد يجب ان يثبتوا صدقيتهم وارادتهم السياسية الحقيقية وعليهم ان يتخذوا قرارات صعبة لذا فانهم ليسوا في موقع يسمح لهم بانتقاد ايران بسبب اتخاذ اجراءات تعويضية مسموحة لها تماما في الاتفاق النووي خاصة ان هذه الاجراءات لا تتعارض مع اي من الالتزامات الواردة في معاهدة حظر الاسلحة النووية واتفاقية الضمانات ولا تمثل اي هاجس للانتشار النووي مثلما تحاول بعض الدول الايحاء به ذلك لان البرنامج النووي الايراني يخضع لاقوى آليات المراقبة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الجمهورية الاسلامية ستواصل تعاونها مع الوكالة وفقا لالتزاماتها الدولية.   

وتابع تخت روانجي: ان تقارير الوكالة ومنها خلال الاشهر الستة الماضية تؤكد بان البرنامج النووي الايراني لم يكن له اي قضية متعلقة بالضمانات ولا يوجد اي دليل على ان المواد النووية الايرانية تستخدام لاغراض غير سلمية.

واضاف سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة: انه خلافا لما قيل فان اليورانيوم المخصب الى مستوى 60 بالمائة واليورانيوم المعدني لهما استعمالات سلمية مشروعة وليست اي منهما ممنوعة في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هو في الواقع رد مدروس على اجراءات اميركا غير القانونية واكثر من 3 اعوام من عجز الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في الصمود امام مثل هذه الاجراءات.

وقال تخت روانجي: ان الهدف من هذا القانون هو اعادة التوازن المفقود الى الاتفاق النووي ومثلما يبين هذا القانون بوضوح لو تم تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة من قبل الاخرين وجرى الغاء الحظر تماما فان اجراءات ايران التعويضية يمكن العودة عنها.

واضاف: في ذات الوقت وبغية اتاحة المزيد من الفرصة للدبلوماسية فقد تم التوصل في شباط /فبراير 2021 الى تفاهم فني موقت بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم تمديده في ايار/مايو ومع ذلك ورغم مضي 4 اشهر على المفاوضات لم يحصل اي تغيير على ارض الواقع ومازال الشعب الايراني يعاني من الحظر اللاقانوني.

وقال تخت روانجي: انه خلال الاشهر الماضية جرت بعض المحاولات لايجاد علاقة محتملة بين البند 3 من الملحق ب للقرار 2231 واطلاق بعض الصواريخ الباليستية او الاقمار الصناعية من قبل ايران للحصول على النتيجة المتوخاة (من قبل القائمين بهذه المحاولات) الا انه ولاسباب بيّنة لا علاقة للبند 3 بها من ضمنها التصميم المختلف والطبيعة الفنية ومهمة الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية، فضلا عن ذلك فان الصواريخ الباليستية الايرانية صممت لنقل الرؤوس التقليدية ولم تصمم لتكون قادرة على نقل الاسلحة النووية لذا فانها خارجة عن اطار القرار 2231 .    

واضاف: ان تطوير البرنامج الصاروخي التقليدي حق ذاتي وفق القوانين الدولية وان القرار 2231 كذلك لم يمنع او يقيد ذلك. الجمهورية الاسلامية لن تساوم حول امنها وقدراتها الدفاعية التقليدية مثلما لا تفعل اي دولة مثل هذا الامر.

وتابع الدبلوماسي: رغم كل المؤامرات وعمليات التخريب والاعمال الارهابية فاننا عازمو ن على تطوير الابحاث والانتاج والاستفادة من الطاقة النووية للاهداف السلمية. احدث هذه الاجراءات اللاقانونية هو اغتيال العالم النووي الايراني البارز الشهيد فخري زادة  وكذلك العمل الارهابي الذي استهدف منشآت التخصيب في نطنز في 11 ابريل 2021 حيث توجد هنالك مؤشرات واضحة على ضلوع الكيان الصهيوني في كلا الحالتين واخيرا اعترف رئيس الموساد السابق به ايضا. هذا المجلس (مجلس الامن) يجب ان يحمّل الكيان الصهيوني المسؤولية بسبب هذه الاعمال المغامرة.

وقال سفير ومندوبنا في الامم المتحدة: ان قرار ايران للتفاوض وايصال الاتفاق النووي الى الهدف المطلوب مبني على سياستنا المبدئية في الاستفادة من الحوار والدبلوماسية للمضي قدما باهداف سياستنا الخارجية. لقد كنا على الدوام راسخين في تنفيذ هذه السياسة. لو بادرت الاطراف الاخرى بصورة كاملة ومن دون اي شرط او تاخير الى انهاء سياساتها المتغطرسة وانتهاك التزاماتها ونكث عهودها فان ايران ستكون ايضا راسخة وجادة في متابعة هذا النهج حول الاتفاق النووي.

واكد بان الهدف النهائي لايران هو الاطمئنان الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل الجميع لا اكثر ولا اقل واضاف: انه نظرا للانتهاك الجاد للاتفاق النووي من قبل الاطراف الاخرى خلال الاعوام الاخيرة فمن الضروري تماما تقديم ضمانات كافية بان يتم الغاء جميع اجراءات الحظر بصورة قابلة للتحقق منها وان لا تخرج اميركا من الاتفاق النووي مرة اخرى او ان لا تستغل الالية الموجودة فيه لاختلاق ازمة اخرى لحرمان ايران من منافعه.

واعتبر تخت روانجي هذه الضمانات بانها حيوية لايجاد الثقة للالتزام الكامل والمستمر من قبل اميركا والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث بتعهداتها وبالتالي توفير اجواء هادثة ومستقرة ضرورية لتقوية وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع ايران واضاف: ان هذا الموضوع يحظى باهمية خاصة لشركاء ايران التجاريين لابرام اتفاقيات تجرية مع ايران براحة البال كما انه امر حيوي  لايران ايضا للاستفادة الكاملة من منافع الاتفاق النووي.

واعتبر ان رسالة تقرير المدير العام لمنظمة الامم المتحدة واضحة تماما وهي ان الاتفاق النووي يجب تنفيذه ولا بديل افضل منه واضاف: هنالك ايضا خلافا لهذه التصريحات المشجعة، تصريحات مثبطة سمعناها اخيرا - ومنها في هذا الاجتماع- حيث انهم وبدلا من الطلب من المقصر التصرف بمسؤولية يوجهون اصبع الاتهام نحو الضحية وهم تجاهلوا عمدا هذه الحقيقة وهي ان خطوات ايران في خفض بعض التزاماتها ذات طبيعة تعويضية.   

وقال تخت روانجي: لقد طلبوا من ايران الالتزام بتنفيذ كامل تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وكأن ايران هي التي خرجت من الاتفاق النووي وكأن ايران هي التي فرضت اجراءات حظر لاانسانية لا حصر لها بهدف معلن وهو فرض المجاعة على شعب باكمله وكأن ايران هي التي هددت جميع الحكومات إما ان تنتهك القرار 2231  وإما ان تُعاقَب وكأن ايران هي التي فرضت سياسة الضغوط القصوى وكأن ايران هي التي لم تال جهدا لتقويض الاتفاق النووي والقرار 2231 .   

وفي الرد على تصريحات مندوبي بعض الدول خلال الاجتماع قال: اننا نعيش في منطقة غير مستقرة. هنالك الكثير جدا من التحديات وفي ذات الوقت هنالك فرص كثيرة لبناء علاقات افضل بين دول المنطقة. رغم ذلك لا يريد البعض ارساء علاقات طيبة ومصالحة وحسن جوار في المنطقة. اميركا بسياساتها التدخلية في الشرق الاوسط ومنها تصدير الاسلحة المتطورة الى المنطقة بلا اي ضوابط وتقديم الدعم الاعمى للكيان الصهيوني قد جرت الفوضى والتخبط الى هذه المنطقة الحساسة.   

واضاف: ان اميركا لا يمكنها من خلال توجيه اتهامات لا اساس لها لايران بخرق القرارين 1701 و 2216 ، حرف الاذهان عن مغامراتها العسكرية ودورها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقال تخت روانجي: انني كذلك ارفض تصريحات السفير البريطاني حول حقوق الانسان لانها خارج اطار موضوع الاجتماع وصلاحية مجلس الامن.