kayhan.ir

رمز الخبر: 133255
تأريخ النشر : 2021June23 - 20:40

في حوار خاص لكيهان؛ سياسي افغاني: الاعتماد على اميركا نقطة ضعف الحكومة الافغانية

 

 

طهران/كيهان العربي: خص الامين العام لحزب التنمية الوطنية الافغاني "محمد حسن جعفري" الصحيفة برؤاه حول الظروف الراهنة التي تمر بها افغانستان، خلال تواجده اول امس في مكتب الصحيفة.

وقال جعفري: إن الاعداء يضخمون من قدرات حركة طالبان، غافلين عن ان افغانستان لا تسقط مطلقا بيد هذه الحركة المجرمة مرة ثانية.

ورد جعفري على تساؤل هام وهو ما الذي سيحصل بعد خروج القوات الاميركية من افغانستان في الحادي عشر من سبتمبر وهل ستسيطر حركة طالبان على البلد مجددا؟

قائلا: من المؤكد  ان لا تتمكن حركة طالبان السيطرة على افغانستان، اذ ان الشعب يعتبر عناصر هذه الحركة مجرمين وقطاع طرق وآلة بيد الاجانب كما ان الشعب مستعد لمواجهة عناصر طالبان في جميع المدن ويقدم التضحيات بهذا الطريق. فيما تدعم اميركا وباكستان والسعودية ولا سيما بريطانيا حركة طالبان يجهزوا الحركة بكافة المعدات الحربية المتطورة.

وحسب جعفري فانه اذا توسعت طالبان في اعتداءاتها على المدن فان مجموعة من القوى الثورية والتي تتمتع بدعم كل افغانستان، ستدخل على الخط.

فهو يعتبرون طالبان خطرا على جميع القوميات، وسوف تتكر مجازر عام 1990 اذا ما حاولت حركة طالبان  السيطرة على البلد.

وفي اشارة الى الاخبار التي تنشر هذه الايام بخصوص قدره طالبان اعتبر جعفري هذه الاخبار.

تغطية مبالغ بها من قبل الاعداء وتهدف الى ايجاد حزب نفسية ضد الشعب.

كما و قال جعفري، ان اميركا غير عازمة على الخروج من افغانستان، فهي ستترك 12 الف  عنصر امني بلباس  مدني في افغانستان، فهي ترمق الى المعادن المتوفرة مثل الاورانيوم والمنغنيز. وحتى عناصر الموساد سيبقى في افغانستان.

وانتقد جعفري ميول رجال الدولة لاميركا، معتبرا زيارات رئيس الجمهورية  "اشرف غني" ورئيس الوفد التفاوضي للسلام "عبدالله عبدالله" بهدف ايجاد السلم في افغانستان خطأ يضر بالشعب. فالحكومة في كابل منهارة، وقبلتها اميركا. فيما المفروض ان تعتمد قدرات الشعب، وهم يصدقون باقوال المسؤولين الاميركان.

الجدير ذكره ان حزب التنمية الوطنية قد تاسس عام 2003، وله نظرة متساوية نحو القوميات المختلفة في افغانستان؛ كالتاجيك، والهزارة والبشتون، والازبك، والمذاهب؛ الشيعية والسنية. كما وعارض الحزب التوقيع  على الاتفاق الستراتيجي بين حكومة كامبل وواشنطن.