طهران - كيهان العربي:- اكد رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني ضرورة الرقي بمستوى الخدمات الصحية في البلاد، واعتبر ان أي مشروع لن ينجح دون مشاركة الشعب، داعيا الجميع لمؤازرة الحكومة في تنفيذ مشروع التطور الصحي.

واعتبر الرئيس روحاني في كلمته بمراسم الاحتفال بمشروع "الضمان الصحي للجميع" أمس الاثنين، اعتبر التغطية الشاملة للمواطنين في مجال الضمان الصحي في البلاد تحقيقا لاحدى الامنيات القديمة، وقال: لاشك ان البلاد تدار من قبل الشعب وان عجلات المجتمع تدور بسواعد الشعب القوية وان الحكومات تكون ناجحة حينما تنوب عن الشعب بصورة جيدة.

واضاف، انه ليس في الجمهورية الاسلامية في ايران فقط بل في الكثير من دول العالم المتطورة، يعتبر الضمان الصحي للجميع احدى الامنيات القديمة التي لم تحققها الكثير من الدول لغاية الان ليشمل الضمان الصحي جميع الافراد.

واعتبر رئيس الجمهورية توفير الفرص المتساوية للمواطنين بانه ياتي في اطار تنفيذ العدالة الاجتماعية واضاف، ان الضمان الصحي للجميع ليس العدالة كلها بل هو جزء منها بالتاكيد.

كما اعتبر الرئيس روحاني مشكلتي البطالة والمرض في المجتمع ظاهرتان مؤلمتان جدا ومعضلتان اجتماعيتان كبيرتان، واضاف: من الصحيح ان البطالة أهم ولو عولجت سيتم احتواء معضلة المرض الا ان قضية المرض اهم من جانب اخر، اذ لو كان الشخص المريض سليما معافى فبامكانه الوقوف على قدميه اعتمادا على قدراته ومهاراته الذاتية وبدعم من الحكومة.

ولفت رئيس الجمهورية الى زيارته الاخيرة التي قام بها الى مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك ايلول الماضي، وقال: ان الكثير من قادة الدول وحتى قادة دول اوروبية تساءلوا كيف تمكنت ايران من تنظيم قضية الصحة في البلاد في حين انهم لم يفلحوا في هذا الامر رغم مساعيهم التي بذلوها على مدى اعوام طويلة ولم يحققوا النجاح فيها لغاية الان.

واشار الى ان 9 ملايين شخص قد سجلوا لحد الان في مشروع "الضمان الصحي للجميع" للحصول على بطاقات الضمان الصحي وانه تم اصدار بطاقات لـ 8 ملايين منهم لغاية الان واضاف، انه ينبغي الرقي بجودة وفاعلية هذه البطاقات وان نبذل الجهد ايضا للرقي بالمؤشرات الصحية التي تعتبر مقدمة على العلاج.

واوضح الرئيس روحاني ايضا بان الحكومة تمنح الان السلة الغذائية لـ 11 مليون شخص في البلاد وسيضاف اليهم افراد اخرون لو كانوا مستحقين لها.

واكد ان تنفيذ مثل هذه المشاريع يحقق العدالة ويستقطب رضى المواطنين وثقتهم العامة وينمي الرصيد الاجتماعي ويؤدي الى تعزيز المشاركة الشعبية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يدعم الحكومة في حل المزيد من المشاكل وبصورة افضل.