طهران-فارس:- اعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ان الانتخابات الرئاسية ستجري في 133 بعثة دبلوماسية ايرانية خارج البلاد.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين، تحدث خطيب زاده عشية الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة يوم الجمعة المقبل، قائلا: ستحدد الانتخابات الرئاسية مصير إيران والإيرانيين في السنوات القليلة المقبلة في مجال الإدارة التنفيذية العليا للبلاد، مشيرا الى ان الشعب الايراني كان له دائما حضور نشط وله الكلمة الأخيرة وأعلن عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع.

واشار الى عدد الايرانيين المقيمين في خارج البلاد يبلغ 3.5 مليون شخص، مضيفا: في أبريل/نيسان، تم توفير جميع المواد والمستلزمات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية، وتم تسليم حوالي مليون بطاقة اقتراع الى وزارة الخارجية، وأرسال 679 ألف بطاقة اقتراع إلى البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج.

وتابع خطيب زاده قائلا: في جميع صناديق الاقتراع في خارج البلاد، تم تعيين أكثر من 200 مراقب من مجلس صيانة الدستور وتقديمهم الى البعثات الايرانية.

واشار خطيب زادة الى أنه عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج البلاد ستجري في 133 بعثة دبلوماسية ايرانية يوم 18 حزيران/يونيو من خلال ايجاد 234 مركز اقتراع.

ولفت خطيب زاده الى أن وزارة الخارجية أصدرت أكثر من 160 تأشيرة دخول للصحفيين الاجانب لتغطية الانتخابات الرئاسية، وقد تم إنشاء مقر للأخبار والمعلومات الخاصة بالانتخابات في مركز الدبلوماسية العامة التابع لوزارة الخارجية.

من جهة اخرى اكد خطيب زاده بان المفاوضات النووية في فيينا لم تصل الى اي طريق مغلق، واوضح بان الجولة الجارية من المفاوضات سوف لن تكون الاخيرة، لافتا الى بعض القضايا الرئيسية العالقة التي يجري البحث حولها في الوقت الحاضر.

جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين والذي اجاب فيه على اسئلة الصحفيين في مختلف المجالات والقضايا.

وفي الرد على سؤال حول اجتماع مجموعة الـ 7 والقلق من البرنامج الصاروخي: ان التحليلات الصادرة حول القرار الاممي 2231 من قبل من يعرفون جيدا اي حالات واردة في القرار، ليست صائبة. القرار لا يتضمن في اي من فقراته تقييدا للبرنامج الصاروخي الايراني.

واضاف: ان ما ورد في القرار هو حول الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية والذي لا ياتي ضمن الانشطة الصاروخية الايرانية وان مثل هذه القراءات البعيدة عن الكلمات الواضحة للقرار 2231 انما تخدش مصداقية من يطرحها.

واضاف: من الافضل لقادة هذه الدول العمل بالتزاماتهم التي لم ينفذوها وانهاء تدخلاتهم في شؤون الدول الاخرى وتقديم المزيد من الدعم لسلام واستقرار المنطقة. 

وقال خطيب زاده حول المفاوضات الجارية في فيينا: ان ما يجري في فيينا لم يصل الى اي طريق مغلق ولا يوجد اي شيء مستحيل. المفاوضات حول القضايا الفنية والقانونية جارية. مازالت هنالك 3 قضايا رئيسية متبقية يجب التفاوض حولها ومن المبكر ان نحكم بشان نتيجة المفاوضات. هذه الجولة سوف لن تكون الاخيرة وان بعض التكهنات الاعلامية ليست صائبة. 

واضاف: ينبغي على اميركا ان تتخذ قراراتها وان تعلم بانها هي الطرف المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي والقرار 2231 ومن الطبيعي عليها ان تعطي الضمانات اللازمة بعدم تكرار ما حدث في عهد ترامب وان طريق العودة واضح تماما برأينا.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: لم تصبح المفاوضات استنزافية ولم يتبق الكثير من الوقت للقضايا العالقة المتبقية التي هي بحاجة الى قرارات سياسية لو اتخذت في واشنطن والعواصم الاوروبية فان العودة للاتفاق النووي ستتحقق.  

وقال: انني اعلن مجددا بانه من المستبعد جدا ان تكون هذه الجولة هي الجولة الاخيرة للمفاوضات.

وصرح خطيب زاده بان لا علاقة لمفاوضات فيينا بالانتخابات والتطورات الداخلية في ايران.

واكد خطيب زاده بان الجمهورية الاسلامية ترحب بالحوار دوما مع الجيران وان السعودية ليست مستثناة من هذا الامر.

واضاف: انه خلال الاعوام الماضية حتى الاعوام التي لم تكن السعودية تبدي الرغبة فيها بالحوار كنا نكرر دوما بان الحوار هو الطريق الافضل لحل وتسوية القضايا.

وقال: بطبيعة الحال ينبغي علينا الانتظار هل ان هذه المفاوضات ستفضي الى نتيجة عملية ام لا، الا اننا نمضي بها الى الامام في مستوى ملحوظ حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.