kayhan.ir

رمز الخبر: 1326
تأريخ النشر : 2014May30 - 22:19
خلال اجتماع لجنة تنسيق الاقتصاد المقاوم..

رئيس الجمهورية: نتائج خروج اقتصاد البلاد من الركود ملموسة

طهران-ارنا:-اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني بان نتائج الخروج التدريجي لاقتصاد البلاد من الركود والتحرك نحو الازدهار ملموسة في الوقت الحاضر.

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع للجنة تنسيق الاقتصاد المقاوم عقد يوم الخميس في طهران بحضور اعضاء اللجنة وعدد من مدراء البنوك الحكومية والخاصة، حيث تم فيه البحث بشان اهم قضايا ومشاكل النظام البنكي في البلاد.

واشار الرئيس روحاني الى ان نتائج الخروج التدريجي لاقتصاد البلاد من الركود والتحرك نحو الازدهار الاقتصادي ملموسة، ولفت الى ان البرامج الاقتصادية للحكومة في العام الجاري تمضي في مسار سياسات السيطرة على التضخم وخلق الازدهار والنمو الاقتصادي والتطويروخلق فرص العمل، واوعز باستمرار عقد الاجتماعات الفنية ومتابعة القضايا المقترحة لغاية الوصول الى النتيجة النهائية.

كما اكد رئيس الجمهورية على استخدام المصادر الجديدة ومنها جذب واستقطاب الرساميل الشعبية من العملة الوطنية والعملة الصعبة ومصادر صندوق التنمية الوطنية وامكانيات الميزانية العامة للحكومة لتقوية قدرات البنوك.

واشاد الرئيس روحاني بجهود مدراء وكوادر البنوك في انحاء البلاد، داعيا اياهم لتعبئة امكانيات النظام البنكي في البلاد في خدمة الانتاج الوطني وعبور البنوك من المشاكل والقيود المتبقية من الماضي ووصول البلاد الى النمو الاقتصادي السريع لاصلاح النظام البنكي واضفاء المرونة عليه وكذلك تقديم حلولهم لتقديمها عند الضرورة عبر الحكومة لمجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليها.

وتم التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة تجهيز النظام البنكي في البلاد في مسار تنشيط الانتاج الوطني وازدهار الاقتصاد الداخلي.

وتقرر زيادة رساميل البنوك عبر استخدام الاليات القانونية والاقتصادية بحيث تؤدي الى زيادة حقيقية للقدرة المالية للبنوك بغية دعم استثمارات البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية خاصة التي تنفذ من قبل القطاع الخاص والتعاوني.

ومن القرارات الاخرى للاجتماع دراسة وضع الديون المترتبة للبنوك على الحكومة والشركات الحكومية وسبل تسديدها في فترة زمنية معينة وكذلك اساليب الاستخدام الامثل للمصادر البنكية في مسار سياسات الاقتصاد المقاوم وفي اطار البرامج والاولويات التي تنظمها الحكومة في تنفيذ هذه السياسات.