تتميز الانتخابات التشريعية الجزائرية هذه المرة والتي تجرى يوم السبت القادم 12 حزيران 2021 الجاري باهمية فائقة لانها اول انتخابات تشريعية تجري في الجزائر بعد الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد والذي انهى حقبة الرئيس بوتفليقة وهي بالتالي تعتبر اول انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.

وتتنافس الاحزاب السياسية الجزائرية التي تضم 1500 قائمة نصفها من المرشحين المستقلين للتنافس على كسب 407 مقاعد حيث يتسابق المرشحون الذين وضعوا نصب أعينهم التاكيد على القضايا المعيشية واصلاح الوضع الاقتصادي والبطالة أكدوا ايضا على الاهتمام بالقضية الفلسطينية خاصة القدس ومعارضتهم لأي شكل من اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.  وهم بالتالي وضعوا القضية الفلسطينية ضمن أولياتهم لاستمالة الناخب الجزائري للفوز في هذه الانتخابات.

لكن ما يشغل اليوم بال الاوساط الجزائرية خاصة الاحزاب المشاركة في الانتخابات نوعاً من الهواجس بأن تتخلل هذه الانتخابات عمليات تزوير كما كان يحدث في الانتخابات التشريعية الماضية وهذا ما دفع بالحكومة أن تطلق التطمينات لكافة المرشحين واحزابهم بان الانتخابات ستجري في اجواء بعيدة عن التزوير والتلاعب خاصة وان عهد الرئيس عبدالمجيد تبون الذي اطلق شعاره الشهير "انطلاق الجزائر الجديدة" سيكون مختلفا بالنسبة للحقبات السابقة وهذا ما يحمل الحكومة والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية حماية الاصوات بعيداً عن التزوير.

فتاكيد كافة المرشحين الحزبيين المستقلين على القضية الفلسطينية وحماية القدس اسوة بكافة المطالب الاساسية للشعب الجزائري يضع الجزائر شعباً وحكومة في محور المقاومة وان لم تنتمي رسمياً لهذا المحور لكن مواقفها المشرفة وهكذا تونس تجاه القضية الفلسطينية ومعارضة التطبيع تجعلان هذين البلدين في صلب محور المقاومة الذي يستقطب اليوم كافة الشعوب العربية والاسلامية واحرار العالم.