حسين شريعتمداري

القائمة النهائية للمترشحين الذين اكد مجلس صيانة الدستور اهليتهم للانتخابات الرئاسية ، اعلنت عنها اول امس لجنة الانتخابات الرئاسية التابعة لوزارة الداخلية .

واسماء المترشحين هم السادة التالية اسماؤهم حسب ارقام الترشيح ،

سعيد جليلي - محسن رضائي- ابراهيم رئيسي - علي رضا زاكاني - امير حسين قاضي زاده هاشمي- محسن مهر علي زاده- عبد الناصر همتي

فيما اعلن بعض المرشحين الذين لم تحرز اهليتهم ، ومنهم لاريجاني ، وبزشكيان ، وجهانغيري ، وضرغامي ، ومحسن هاشمي ، عن قبولهم للنتائج الاخيرة في موقف يستحق الثناء .

الا ان الاعلان عن النتائج النهائية من قبل مجلس صيانة الدستور ووجه مباشرة بردود ايجابية وسلبية ملفتة ، وهنا اشارة سريعة بهذا الخصوص

1 – ان من المهام الموكولة لمجلس صيانة الدستور مراجعة اهلية المرشحين ، وتحديد اسماء من هو مؤهل من عدمه لتولي منصب رئاسة الجمهورية الحساس والمصيري. فمجلس صيانة الدستوريدرس خصوصيات وماضي ونهج عمل ,.....المرشحين حسب ما يشير اليه الدستور ، فان تطابقت الخصوصيات مع ما جاء في الدستور ، فيتم تأييد هؤلاء المرشحين . وبعبارة اخرى فان يد مجلس صيانة الدستور غير مطلقة لامرار اشخاص حسب الميول الشخصية لاسامح الله.

2- فلربما يعترض بعض المرشحين الذين لم تحرز اهليتهم لرئاسة الجمهورية -  وليس لمناصب اخرى كالوزارات ونواب المجلس – من قبل رأي مجلس صيانة الدستور .

وهنا يمكن فرض خيارين الاول ان يعلن المجلس عن رأيه بعدم الاحراز للرأي العام ! الا انه منع من هذا الاجراء حفظا لمكانة المرشحين وخصوصياتهم .والثاني ؛ ان تصل الادلة المذكورة الى المرشح نفسه عن طريق المجلس وهو متاح لجميع المرشحين !

3- وقيل انه كان من المنتظر ان يؤيد مجلس صيانة الدستور مرشحا لكل تيار ومشر ب سياسي ينشط في البلد ، وهنا نقول ان المهمة الموكولة لمجلس صيانة الدستور احراز اهلية المرشحين المسجلة اسمائهم  - بعيدا عن ميولهم الحزبية والفئوية - . ولذا صار من الضروري ان يستجمع المرشح الشروط اللازمة ومن ثم يوقع تأييده ! وليس من مهام مجلس صيانة الدستور التنسيق بين الاحزاب والتيارات !

4- والبعض يراهن على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات ، ويلمز هذا البعض هنا الى خطأ رفض بعض المرشحين المحسوبين على تيار معين ! وهنا لابد من القول:

الف : ان التيار المومأ اليه لديه مرشحون يستجمعون الاهلية ، فان كان يعتقد ان مرشحيه الاساس لم يسجلوا اسماءهم ! فالكرة في ملعبهم ولاعلاقة لهذا التقصير او القصور بمجلس صيانة الدستور .

باء : ان المشاركة الواسعة وان كانت ضرورة ملحة الا انه ليس من وظائف مجلس صيانة الدستور . فلايمكنه ان يدرج هذه المسألة المهمة ضمن الشروط الاساس للمرشح ! وبشكل عام فان اقتضاء الاولوية خارجة عن نطاق مهام مجلس صيانة الدستور ، لماذا ! اذ ان مقتضى الاولويات مقولة كيفية ومادامت لم تتحول الى مسألة كمية ومنعطف كمي ، فلا تكون مقدمة لفشل الامور المتعلقة باحراز اهلية مرشح ما.

جيم – ان تهيئة ارضية المشاركة الواسعة من وظائف المسؤولين لاسيما المسؤولين التنفيذيين للبلاد ومدى نجاح او فشل برامجهم.

على سبيل المثال فان من يحرج المواطن للوقوف في طابور ابتياع الدجاج جراء سوء الادارة ، فهو يوجه ضربة في الحقيقة لطابور الادلاء بالاصوات ! فللعملة وجه اخر، لنقرأ!

دال – ان مرشحي رئاسة الجمهورية لم يأتوا من كوكب المريخ ! فهم يمتلكون برامج في مسؤولياتهم السابقة وهو ما يعرفه الشعب ويعرف مدى حرقتهم او تسيبهم وهروبهم من المشاكل . ولذا ان شاهد الشعب بين المرشحين اشخاصا يتمتعون بماض حسن ملؤه التحرق ونظافة اليد والتضحية ، فسيتقاطر على صناديق الاقتراع برغبة اكثر.

5- من الضروري الاشارة الى هذه المسألة والتي طرحت من قبل البعض،فقد ارسل السيد حداد عادل (رئيس مجلس الشورى الاسلامي) عام 2005 وخلال الدورة التاسعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، رسالة لسماحة قائد الثورة، يستميحه ان شخص الصالح بان يوصي مجلس صيانة الدستور بتوسيع دائرة المرشحين المؤهلين، وجاء في رسالة السيد حداد عادل لسماحة القائد: "كما تعلمون بان مجلس صيانة الدستور قد اعلن عن اسماء ستة مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية قد احرزوا الاهلية من المجلس. وبالرغم من ان مجلس صيانة الدستور لطالما سعى لتأدية مهامه الخطيرة حسب المعايير الشرعية والقانونية، الا انه في بعض الاحيان يعيد الرأي في قراره نزولا عند التوجيهات المنبعثة من تشخيص سماحتكم للصالح. من هنا أرجو المشورة في المورد الاخير ان كان اعادة الرأي تصب في المصلحة العامة وتعزز المشاركة في الانتخابات، وتشير على مجلس صيانة الدستور ان يوسع من دائرة المرشحين".

سماحة قائد الثورة خاطب اية الله جنتي امين العام لمجلس صيانة الدستور، ضمن اجابته على الالتماس المعنون من رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، قائلا:" بعد السلام وجزيل الشكر على ما تجشم هذا المجلس المحترم بسعيه لاحراز اهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية للدورة التاسعة، ومع حفظ المعاييرالقانونية بهذا الخصوص، ولما كان المطلوب ان يستجمع كل ابناء البلد بامزجتهم السياسية المختلفة الفرصة لدخول هذا المضمار الكبير، لذا ارى ان يعاد النظر في اهلية السادة الدكتور مصطفى معين والمهندس مهرعلي زادة".

ان القضية المذكورة تعكس مدى تاكيد سماحة قائد الثورة على ضرورة توسيع دائرة الاهلية ضمن القيد " حفظ المعايير القانونية" وبديهي في حال عدم احراز اهلية بعض المرشحين المضافين مع حفظ المعايير القانونية بشكل كامل، فان شكل القضية سيختلف كليا عن ماحصل عام 2005 وبالطبع ستختلف التداعيات.

وبالتالي هناك حديث آخر سنوكله لوقت آخر بهذا الخصوص.