طهران-فارس:-اكد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ان ايران تطالب خلال المفاوضات النووية بالغاء الحظر المفروض على صناعتها المصرفية، بنحو قطعي يمكن التاكد منه.

تصريحات همتي هذه جاءت في رسالته الخطية ردا على "شبكة بلومبيرغ" الاعلامية.

واضاف همتي، انه "ينبغي التأكد من صدقية رفع الحظر المفروض على البنك المركزي والبنوك الايرانية، ونظام السويفت وكافة التحويلات المالية بينها والبنوك الخارجية الكبيرة".

وصرح محافظ البنك المركزي، ان عددا من مسؤولي هذا البنك يشاركون في المفاوضات مباشرة، ليتأكدوا من حقيقة (اتفاق) رفع الحظر.

ونوّه همتي، بأن البنك المركزي لديه اسلوبه الخاص للتاكد من حقيقة الغاء الحظر عن البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه متفائل بشان مسار المفاوضات.

كما اعلن همتي، ان المؤشرات حول تسوية قضية الارصدة الايرانية المجمدة في بعض الدول بانها ايجابية، لافتا الى احراز تقدم في المساعي المبذولة للافراج عن هذه الارصدة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به همتي للتلفزيون ، استعرض خلاله سياسات البلاد النقدية والمصرفية وفي مجال العملة الاجنبية.

وقال همتي حول الارصدة الايرانية المجمدة في بعض الدول: ان الاخبار الواصلة ايجابية وان المساعي المبذولة للافراج عنها شهدت تقدما مقارنة مع الماضي لكننا سنعلن عن الاوضاع حينما تصبح المعلومات اكثر دقة.

وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر محافظ البنك المركزي قضية التضخم مهمة وهيكلية في البلاد وقال: تحصل في بعض المراحل صدمات للعديد من الاسباب وتعود جذور التضخم الى عدة عقود وفي الواقع يبلغ معدل التضخم على الامد البعيد 20 بالمائة.

وصرح بان التضخم لا يعود فقط للسياسات النقدية بل متعلق بقضيتين مهمتين، ان لم يتم حلهما لن يتم اقتلاع جذور التضخم، الاول هو توازن الواردات مع صادرات السلع غير النفطية وحينما لا يحدث التوازن نضطر لانفاق احتياطيات العملة الاجنبية الموجودة لدى البنك المركزي والقضية الثانية هي ميزانية الحكومة حيث يتوجب ان تتساوى العوائد غير النفطية مع النفقات.

واوضح بان الضغوط القصوى اضافة الى تفشي كورونا اديا الى احداث صدمة في عوائد الحكومة من العملات الاجنبية ما رفع سعر الدولار الى 33 الف تومان في فترة ما الا انه تمت السيطرة عليه تدريجيا ليبلغ الآن نحو 20 الف تومان.

واعتبر ان مسؤولية الحكومة والبرلمان تتمثل في حل مسالة عدم التوازن في الموازنة العامة للبلاد وقال: ان البنك المركزي لا يمكنه لوحده حل هذه القضية لانها متعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة حيث يتوجب زيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات ومن جانب آخر يجب الا ترتفع نفقات الحكومة وينبغي ان تتجه العوائد نحو الضرائب وبيع ممتلكات تابعة للدولة فائضة عن الحاجة.

وقال همتي: ان الاسعار الحالية للعملة الاجنبية ليست حقيقية ونحن كنا قد حددنا سعر الدولار بـ 15900 تومان لنهاية العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 آذار/مارس). وستشهد اسعار العملة الاجنبية انخفاضا في الفترة القادمة.

واكد بان لا مشكلة للبنك المركزي في توفير العملة الاجنبية لشراء لقاح كورونا وقال: بايعاز من رئيس الجمهورية اصبح توفير اللقاح من اولويات عملنا ونحن اعلنا ايضا باننا اخذنا بنظر الاعتبار حتى مليار دولار لشراء اللقاح ولنا اجراءات في جدول الاعمال وبناء عليه سيصل الى البلاد 9 ملايين جرعة خلال الشهر القادم كما سيصل الجزء الثاني للقاح من سلة "كوفاكس" والذي بلغت نفقاته الاجمالية 178 مليون دولار حيث سددنا القسم الاول وبقي القسم الثاني كما كانت لنا مشتريات اللقاح من روسيا حيث قمنا بتحويل جزء من المبلغ وسنقوم بتحويل الجزء الآخر قريبا ايضا.

واشار محافظ البنك المركزي كذلك الى توفير ملياري دولار لشراء السلع الاساسية والادوية وقال: لقد قمنا هذا العام في غضون اقل من شهرين بتوفير 1.5 مليار دولار للبذور وطعام الدواجن والماشية والمنتوجات الزراعية و500 مليون دولار للادوية والمعدات الطبية وبالطبع تم توفير ملياري دولار ايضا عبر منظومة نيما (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية).