تصاعد التظاهرات الشعبية السلمية ضد آل خليفة ومواجهات بين قوى الامن البحريني والمحتجين
كيهان العربي - خاص:- تصاعد حدة المواجهات بين قوى أمن القمع الطائفي البحرينية ومئات المحتجين المسالمين على اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، تسفر عن إصابة العشرات منهم أمام منزله وسط تصاعد الغضب الشعبي مع تمديد النيابة العامة اعتقال الشيخ سلمان.
حركة الاحتجاجات المتأججة هذه في البحرين لا يبدو أنها متجهة الى الانحسار، فتمديد إيقاف الأمين العام للوفاق خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق أثار غضبا شعبيا عارماً؛
والتظاهرات ترجمت في مناطق متفرقة من البلاد لا سيما منطقة البلاد القديم حيث يقع منزل زعيم الوفاق الوطني.
وجاءت ردود الفعل معاكسة لما تمناه النظام الفرعوني الخليفي حيث اظهر الشارع شعبية الشيخ علي سلمان بأربعمئة تظاهرة منذ اعتقاله في أكثر من 80% من مناطق البحرين ولا سيما في العاصمة.
ووثق شهود عيان قيام الشرطة الخليفية باطلاق الرصاص المطاطي والحي "الشوزن" والغاز السام والمسيل للدموع لتفريق المحتجين المسالمين الذين تجمعوا خارج منزل الشيخ علي سلمان في منطقة البلاد القديم وسط استمرارا للتظاهرات والتجمعات وهو ما أثار غضب النظام الديكتاتوري الخليفي الحاكم وأفقده توازنه وأصابه بالهستيريا .
ووصلت التظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي تكرر خروجها بالرغم من العنف والبطش الرسمي ، إلى الشارع السريع (شارع عيسى بن سلمان) الذي يربط البحرين بجسر يؤدي إلى السعودية .
وتواصل الحضور الشعبي من الرجال وكبار السن والشباب والنساء، ومن مختلف الأعمار ، و في مقدمتهم العلماء ، إلى منطقة البلاد القديم ، للتعبير عن الرفض الشعبي الكبير والسخط الجماهيري للقرار الذي أقدم عليه النظام بإعتقال الامين العام للوفاق، مؤكدين أن هذا القرار سيتحمل النظام وحده تبعاته .
وفي هذا الاطار أكد التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني أن اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان تم بضوء أخضر أميركي - بريطاني؛ وطالب التجمع في بيان له بضرورة إقفال السفارة الأميركية وطرد السفير من البحرين.
وقال التجمع إن الولايات المتحدة تدعم القمع والدكتاتورية بالبحرين؛ واصفاً شعارات حقوق الإنسان التي ترفعها بالاستهلاك الإعلامي.
من جانبها شددت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مؤتمر صحفي عقدته عصر الثلاثاء، أن الشيخ علي سلمان هو معتقل رأي، والقضية المشكلة ضده هي سياسية بامتياز، وأن اعتقاله يمثل عقوبة من غير حكم.
دولياً، طالبت منظمة العفو الدّولية السّلطات الخليفية في البحرين بإسقاط التّهم الكيدية الموجهة إلى الشّيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين والإفراج عنه من دون أي تأخير بعد أن تم تجديد حبسه لمدة ۱۵ يوما .