دمشق- وكالات:- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الاحد المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021.

ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

من جهة اخرى قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، الدكتورة "بثينة شعبان"، إنه لا مبرر لأي حكومة أو طرف، بالسكوت عما يمارس من عقوبات جماعية بحق «الفلسطينيين والسوريين واليمنيين والعراقيين».

ولفتت شعبان، خلال المنتدى العربي الدولي، الذي ينظمه المؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي في "بيروت”، أن العقوبات الأميركية والغربية ليست قانونية، بل تم فرضها بالقوة العسكرية «لقهر شعب آمن مستقر مسالم فتح أبوابه وحضنه لكل من تعرض لظلم عبر التاريخ».

وأضافت "شعبان”، أن «اللغة الاستعمارية المضللة التي تستخدمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لوصف هذه العقوبات هي شريكة في الجريمة لأنهم يصفون العدوان الممنهج على سوريا بـ "الحرب الأهلية” كما يصفون جريمة الحصار والعقوبات اللاقانونية بأنها على أشخاص بعينهم بينما هي تطال كل طفل وامرأة وشاب وشيخ في سوريا وهي تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والزراعة والصناعة وطرائق العيش المتوارثة منذ آلاف السنين وحضارة وهوية هذا البلد».

واعتبرت "شعبان”، أن المؤيدين للعقوبات على "سوريا”، كذلك الصامتين عنها، «هم مشاركون بهذه الجريمة الموصوفة ضد الشعب السوري»، وأضافت أن الولايات المتحدة تسرق القمح والنفط السوريين في وضح النهار، وتساءلت: «كم سيستغرق الوقت من أجل يقظة ضمير عالمي يسمي الأشياء بأسمائها فور حدوثها ويعمل جاهداً لوضع حد لإجرام المجرمين ووقف ممارساتهم ورفع الظلم عن الشعوب التي تتعرض للاحتلال والإرهاب والعقوبات التي هي بمثابة حرب إرهابية واقتصادية ظالمة».