طهران-العالم:- قدم أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون مراقبة الأسلحة ضمن سلسلة خطوات رسمية لعرقلة صفقة أسلحة ضخمة للإمارات.

وسيضمن مشروع القانون مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الدولية والحماية من بيع التكنولوجيا الحساسة إلى قوى "معادية” للولايات المتحدة.

وفي التفاصيل قدم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون من شأنه أن يؤكد إشراف الكونغرس على صفقات الأسلحة الدولية.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستمضي قدمًا في بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات.

وقدم السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وديان فاينستين، العضو البارز في لجنة المخابرات التشريع إلى الكونغرس.

يُطلق على مشروع القانون اسم "قانون الصادرات الآمنة F-35 لعام 2020” ، وسينطبق القانون على بيع الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة لجميع الدول غير الأعضاء في الناتو، باستثناء إسرائيل وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وتشمل صفقة بيع الأسلحة البالغة 23 مليار دولار إلى الإمارات والتي تمت الموافقة عليها في البداية في ظل إدارة ترامب، بيع 50 طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز F-35 ، بالإضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار مسلحة وغيرها من التقنيات العسكرية المتقدمة.