عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا، أكدت فيه أن "التيار ماض في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيي كل قاض يتجرأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحيانا من ظلم.

وجاء في البيان: "يأسف التيار لأن يكون بعض الإعلام وكثر من المجتمع المدني، غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل وخصوصا في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى.

ويدعو التيار القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح، الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وتحديدا من هم في القضاء، فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنوانا لمكافحة الفساد.

وختم: "مسألة الحدود البحرية للبنان يجب أن تعالج على مستوى عال من المسؤولية وباستراتيجية وطنية تسير بين حدين، عدم التفريط بالحقوق والثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء، وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأن يتخذه لبنان. ورئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق، هو من نركن إليه لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع الفرص والأضرار الناتجة من ذلك. لا التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية ما ينقذ ثرواتنا"