طهران-كيهان العربي:-دان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده بقوة خطوة الاتحاد الاوروبي بادراج عدد من المسؤولين والمؤسسات في ايران ضمن لائحة الحظر المتعلقة بحقوق الانسان، مؤكدا ان رد ايران على هذه الخطوة يتمثل بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الاوروبي.

وقال خطيب زاده في تصريح له: لاشك ان هكذا اجراءات من قبل الادعياء والوعاظ الكاذبين لحقوق الانسان الذين، ولدوافع سياسية، لم يلتزموا الصمت فقط ازاء انتهاك حقوق الشعب الايراني باجراءات الحظر الاميركية اللاانسانية وغير القانونية واكتفوا بالاعراب عن الاسف فقط، بل قاموا بمواكبتها ايضا، مرفوضة، ومن شانها ان تؤدي للمزيد من فضيحة مستغلي المفاهيم السامية مثل حقوق الانسان.

واضاف: ان وزارة الخارجية وفي الرد على هذه الخطوة المتخذة من قبل الاتحاد الاوروبي، تعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الاوروبي التي تتضمن قضايا حقوق الانسان وجميع اشكال التعاون الناجمة عن هذه المحادثات خاصة في مجالات الارهاب والمخدرات واللاجئين.

وكان الاتحاد الاوروبي قد اصدر بيانا الاثنين اعلن فيه ادراج 8 مسؤولين و 3 مؤسسات في ايران في لائحة الحظر بزعم انتهاك حقوق الانسان.

يشار إلى أن هذا الحظر قد فرض فى 2011 وتم تمديدها سنويا وهى تشمل فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للحظر ، وستكون الأولى التي يفرضها الاتحاد على إيران بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2013 .