*إعلام "إسرائيلي": نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد

جنيف – وكالات : شجّب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بشدّة، قرار "إسرائيل" الرافض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

ورأى المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له أن "القرار "الإسرائيلي" ناجم عن إدراك السلطات "الإسرائيلية" باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يفسر محاولاتها عدم التعاون مع أي تحقيق دولي؛ بهدف تجنب المساءلة".

من جهة اخرى كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن تواصل "الاتصالات الحثيثة" الهادفة إلى تشكيل ائتلاف حكومي، حيث من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، في القدس المحتلة.

وأفاد مراسل قناة "كان" الإسرائيلية ببدء دراسة احتمال سنّ قانون "يضمن إنهاء ولاية نتنياهو برئاسة الحكومة بعد 3 سنوات"، وهي خطوة قد "تمهد الطريق" أمام انضمام رئيس حزب "تيكفا حداشا" غدعون ساعر إلى الحكومة.

ودعا نتنياهو، قبل أسبوع، بينيت وساعر إلى "وضع رواسب الماضي من ورائنا" والانضمام إليه لإقامة حكومة يمينية، قائلاً إن "إسرائيل تحتاج إلى حكومة يمين قوية" لإخراجها من أزمة وباء كورونا، فيما أي حكومة أخرى ستبوء "بالفشل".

وبخصوص التقارير التي تقول إن نتنياهو يدرس تشكيل حكومة أقلية مع امتناع "القائمة الموحدة"، أكدت مصادر في حزب "الصهيونية المتدينة" أن رئيسها النائب بتصلئيل سموتريتش، سيصوّت "ضدّ أي حكومة تستند إلى القائمة الموحدة".

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الثلاثاء الماضي، زعيم حزب "الليكود" بتأليف الحكومة الجديدة، بعد أن أفضت المشاورات بين ريفلين وممثلي الأحزاب الإسرائيلية بتوصية 52 عضواً في الكنيست باختيار نتنياهو، مقابل توصية 45 عضواً باختيار زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد.

وبعد الاقتراع الانتخابي الرابع في كيان الاحتلال الإسرائيلي، خلال عامين، أظهرت النتائج حصول المعسكر اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو على 52 مقعداً، والمعسكر المعارض لنتنياهو على 56 مقعداً، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 7 مقاع