امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء عن وصف الضفة الغربية صراحة ب"الأرض المحتلّة" من قبل الكيان الإسرائيلي، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى الدولة العبرية، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.

من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن - والذي يغطي العام 2020 - قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بوزارة الخارجية الاميركية إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أنّ الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.