طهران- إرنا:- بعث أمين لجنة حقوق الإنسان علي باقري كني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رد فيها على التقرير "المسيّس" للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، وصرح، "ان المقرر الذي يتجاهل الحظر هو خائن لحقوق الإنسان وشريك في الجريمة ضد الشعب الإيراني".

جاء ذلك في اعقاب نشر التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان.

وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استشهد باقري كني بأدلة قانونية، مسلطا الضوء على أوجه القصور والاشكاليات الاساسية للتقرير وهشاشته، والتناقضات والادعاءات الكاذبة التي وردت فيه وانتقد اسلوبه المسيس.

وجاء في الرسالة: "لطالما كانت الحقوق ضحية المصالح السياسية للقوى المتغطرسة والمستكبرة على ساحة القانون والسياسة، وان آلية اختيار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وتمديد ولايته، هي مثال واضح على التضحية بحقوق الشعب الإيراني في سبيل المصالح السياسية لمجموعة من الدول التي ساندت واحتضنت ودعمت أعداء ابناء الشعب الإيراني ومن ينتهك حقوقهم على مدى العقود الماضية"...

وأشار إلى مزاعم المقرر بشأن تعريف المبادئ الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة وعدم احترام كرامة المرأة في القانون الإيراني، وأضاف، ان عقيدة "العدل بين الجنسين" تتفوق على "المساواة بين الجنسين" من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، لأنها توفر إمكانية منح "الامتياز القانوني والتمييز العادل" لصالح المرأة. فالمهر والنفقة وغيرها من الحقوق هي أمثلة على الأسس القانونية الخاصة لنظام حقوق المرأة في الإسلام ولصالح المرأة.