مهدي منصوري

ذكر تقرير لصحيفة جيروزاليم الاسرائيلية ان كبار المسؤولين الصهاينة مهددون بالاعتقال في اطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ارتكبوها في الارض الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة فان من بين المهددين بالاعتقال في اطار التحقيق في جرائم حرب والتي ارتكبت في القدس الشرقية والضفة وغزة عام 2014 وهم المجرم نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الجيش آنذاك موشي يعلون ووزير الحرب الحالي بيني غانتس الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش بالاضافة الى عدد من قادة الجيش الصهيوني، واشارت الصحيفة انه من المرجح ان تحافظ على حوار منظمة مع الدول الاعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 128 دولة لمعرفة ما اذا كانت ستدخل اذا قدمت المحكمة الدولية مذكرة توقيف واعتقال بحق المسؤولين.

ما نشرته صحيفة جيروزاليم الصهيونية يعكس مدى حالة القلق والارباك الذي لم يلف مسؤولي الحكومة فحسب بل قادة الجيش الكبار المجرمين لانهم اخذتهم العنجهية والغرور من ان بارتكابهم الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني والدماء التي اريقت على مذبح الحرية والسيادة ستذهب مع مرور الايام لان الشعب الفلسطيني ليس لديه احد يدافع عنه ويحميه من غطرسة هؤلاء القتلة العنصريين والحاقدين. ولكن وبعد قرار المحكمة ثبت ان الدماء الطاهرة بدات تفور لكي تنتقم ممن أسالها وازهق الارواح البريئة من الاطفال والنساء وغيرهم.

والملاحظ ايضا ان قرار المحكمة هذا جاء في وقت عصيب جدا على نتنياهو وغانتس وغيرهم من المجرمين خاصة ان الانتخابات التشريعية على الابواب بحيث اهتزت مصداقيتهم وبصورة قد يلفظون من قبل الشعب الاسرائيلي وهو ما دعى الى قلقهم من جانب ومحاولة ايجاد سبل معينة للتاثير على المحكمة الدولية في هذا المجال.

والمخزي في الامر ورغم كونه متوقعا عندما اعلنت الادارة الاميركية وبوقاحة تامة متناسية او متغاضية تلك الارواح الفلسطينية التي ازهقت والدماء التي سالت وحالات التدمير الممنهجة للمدن الفلسطينية والتي كانت سببا في حالة التهجير القسري لشعب امن. مما وضعت نفسها الى جانب المجرم بحيث يستدعي من المحكمة ان تضع هذا الامر في حسبانها ودعوة لكل القادة الاميركيين الذين ساهموا مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.