يعلن القضاء الفرنسي، في العاصمة باريس حكمه على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة بعد مثوله في المحكمة في ديسمبر الماضي.

وكان الادعاء العام حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.

لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيغماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.

وحكم الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، الذي ينكر الاتهامات الموجهة له مشددا على أنه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد"، فرنسا بين سنتي 2007 و2012.