اعتمد البرلمان الأوروبي، قرارا متشددا ضد التحالف السعودي الإماراتي في 11 شباط/فبراير الجاري.

وصوت لصالح القرار أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شملوا الطيف السياسي بالكامل وعارضه فقط حفنة من أعضاء اليمين المتطرف.

ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة "الهجومية” و”الدفاعية”.

وللمرة الأولى طالب القرار بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولي.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية عقوبات حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثًا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين.

وذلك على خلفية التورط في جرائم الحرب في اليمن، من خلال تجميد الأصول وحظر السفر.

كما دعوا إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو بسبب دورهما في تدمير التراث الثقافي والمعماري لليمن.

وقد صدرت دعوات مماثلة من قبل البرلمان الأوروبي بشكل منتظم منذ عام 2016.