قررت محكمة التمييز اللبنانية الناظرة في ملف دعوى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 نقل الملف من المحقق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

وقبلت المحكمة طلب نقل الدعوى بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في قضية انفجار المرفأ.

وكان عدد من الأطراف السياسيين انتقد الانتقائية التي اعتمدها صوان في الادعاء على وزراء، وهم الوزير خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، وكذلك ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستثناء آخرين.

واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نقل عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بأن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل دياب "أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟".

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.