طهران- ارنا:- قال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي امير حسين قاضي زاده هاشمي : ان الجمهورية الاسلامية تنتهج مبدأ "العمل مقابل العمل والالتزام مقابل الالتزام" فيما يخص تعهدات امريكا والدول الاوروبية قبال الاتفاق النووي.

واشار قاضي زادة هاشمي الى الموعد المحدد في اطار "قانون الاجراء الستراتيجي" الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، بشأن تنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي والغاء الحظر عن ايران؛ مبينا ان هذه الخطوات جاءت متناسبة مع اداء الاطراف الاوروبية وامريكا.

واوضح، ان طرفي الاتفاق النووي كانا قد تعهدا بناء على نص الاتفاق بتنفيذ التزاماتهما؛ وان الجمهورية الاسلامية اقدمت، بعد مرور عام كامل على تنفيذها للتعهدات ورغم انعدام اي خطوة عملية من جانب الاطراف الاخرى في هذا الخصوص، اقدمت على خفض التزاماتها قبال الاتفاق النووي.

واكد نائب رئيس البرلمان ، بان طهران ستواصل خطواتها لخفض التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، وبناء على "قانون الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر"، في حال عدم اتخاذ اي خطوة لرفع الحظر عن البلاد، ستعلن في 21 من فبراير الحالي انسحابها من البروتوكول الاضافي ايضا؛ اي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتهج مبدا "العمل مقابل العمل والالتزام مقابل الالتزام" في هذا المجال.

واوضح، ان مجلس الشورى الاسلامي يهدف من هذا الاجراء الى صون حقوق الشعب الايراني ومواجهة الضغوط المتزايدة عليه؛ مضيفا ان "هذه الخطوة من شأنها ان تؤثر على اجراءات الامريكيين والاوروبيين، كما يحتمل ان تؤدي ان الى انسحابنا من الاتفاق النووي".