قدرت مصادر إسرائيلية رسمية، الليلة الماضية، أن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي انتخب بدلًا من فاتو بنسودا، لن يغلق مسار إمكانية فتح تحقيق ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ونقل موقع "واي نت" العبري عن تلك المصادر قولها، إنه قد يقبل في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي وبعض الدول الضاغطة بأنه ليس هناك سلطة على الإطلاق للمحكمة لفتح مثل هذا التحقيق.

وسيبدأ خان (50 عامًا)، تولي منصبه في يونيو/ حزيران المقبل، ولمدة 9 سنوات مقبلة، بدلًا من بنسودا التي ستترك الإدعاء العام تاركةً خلفها العديد من القضايا الملتهبة أبرزها إمكانية التحقيق ضد "إسرائيل" التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب التحقيق في ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.

وقال المحامي نيك كوفمان وهو بالأساس إسرائيلي عمل في محكمة لاهاي، وعلى دراية بخان، إنه لن يقوم بأي حراك بشأن القضية الفلسطينية حتى يتولى منصبه منتصف حزيران، ولكن ليس ملزم بالاستمرار بسياسات بنسودا إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني فيها.

وأضاف "قد يلجأ إلى التفاهم الدبلوماسي في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها".

فيما قالت عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة الكنيست بشأن قضية المحكمة، إن تعيين خان فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها.

من جهته قال خبير عسكري إسرائيلي إن "تقييماتنا العسكرية تجاه حزب الله خاطئة، بشأن عدم رغبته بالحرب"، مدعيا أن الحزب بات معنيا ببدء اشتباكات محدودة على غرار جولات التصعيد في قطاع غزة.

وأوضح أنه "بجانب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في الأنشطة العملياتية، فإن هناك ما تعتبره المنظومة العسكرية الإسرائيلية إحراجا استراتيجيا كبيرًا، لأن إيران تنهي هذا العام الصعب، لكنها ما زالت تقف على قدميها، وبعيدة جدا عن رفع الراية البيضاء، بل تواصل التقدم في مشروعها النووي، وتواصل جهودها لترسيخ نفسها في المنطقة، وتسليح محور المقاومة".